قفزة في مبيعات الشقق في الاردن خلال نيسان وتفاصيل حركة التداول العقاري
شهد القطاع العقاري في الاردن تحولا لافتا خلال شهر نيسان الماضي، حيث سجلت مبيعات الشقق ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 37 بالمئة مقارنة بمعدلات شهر اذار الذي سبقه، مما يعكس حراكا نشطا في سوق العقارات السكنية رغم التحديات العامة التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية.
واظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة ان اجمالي الشقق التي بيعت خلال الثلث الاول من العام الحالي وصل الى نحو 9935 شقة، وهي ارقام تاتي في ظل مقارنة مع فترات سابقة شهدت مستويات تداول مختلفة، مما يضع السوق امام قراءة جديدة لاتجاهات المستثمرين والمواطنين نحو التملك.
واكدت الارقام الرسمية ان الشقق استحوذت على ما يقارب 35 بالمئة من اجمالي حجم التداول العقاري خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الاراضي الذي لا يزال يشكل الجزء الاكبر من تعاملات السوق العقاري في المملكة.
تحليل مساحات الشقق وتفضيلات المشترين
وبينت البيانات تفاوتا في الاقبال على المساحات، حيث سجلت الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا نموا ايجابيا بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الاول، مما يشير الى زيادة الطلب على هذا النمط من الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الاسر المتوسطة.
واضافت المؤشرات ان الشقق ذات المساحات الكبيرة التي تزيد على 150 مترا مربعا شهدت اقبالا ملحوظا خلال شهر نيسان، اذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعكس رغبة فئة من المشترين في اقتناء وحدات سكنية اكثر رحابة.
واوضحت التقارير في المقابل تراجعا في مبيعات الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5 بالمئة خلال الثلث الاول، مما يوضح تحولا في ذائقة السوق نحو الوحدات السكنية الاكبر حجما خلال الاشهر الاخيرة.
حركة تملك غير الاردنيين للشقق
وكشفت الاحصائيات ان حركة تملك غير الاردنيين للشقق سجلت ارتفاعا في شهر نيسان بنسبة 4 بالمئة، حيث بيعت 99 شقة لمستثمرين وافراد من جنسيات غير اردنية، مما يدل على استمرارية جاذبية العقار الاردني كوعاء استثماري آمن.
واشار التقرير الى ان القيمة التقديرية لتملك غير الاردنيين للشقق خلال الثلث الاول بلغت نحو 34.2 مليون دينار، وهو ما يمثل ما نسبته 61 بالمئة من اجمالي القيمة التقديرية لمعاملات غير الاردنيين في السوق العقاري المحلي.
وختمت البيانات بتوضيح ان اجمالي عدد العقارات المباعة في المملكة خلال الثلث الاول سجل تراجعا طفيفا بنسبة 11 بالمئة ليصل الى 39672 عقارا، وهو ما يضع السوق امام ضرورة قراءة هذه المؤشرات لتحديد مسارات النمو المستقبلي للقطاع.
