تحرك نقابي اردني دولي لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن عن تحركات جديدة تهدف الى تعزيز التعاون مع مكتب الانشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، وذلك في خطوة تستهدف معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه اسواق العمل وضمان توفير بيئة عمل لائقة وعادلة لجميع العاملين في مختلف القطاعات. وجاء هذا التوجه خلال اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش اعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث ترأس وفد الاتحاد خالد الفناطسة بحضور مسؤولين بارزين من المنظمة الدولية.
واكد الفناطسة خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدعم حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مشيرا الى ان الشراكة مع منظمة العمل الدولية تعد ركيزة اساسية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار العمالة في الاردن. وبين الجانبان اهمية بناء استراتيجيات قادرة على حماية العمال وضمان استدامة التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
واشار المجتمعون الى ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا كبيرا على تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، حيث جرى بحث آليات قانونية تضمن حماية العاملين في هذا القطاع المتنامي وتنسجم مع المعايير الدولية الحديثة. واكدوا ان الحوار الثلاثي الذي يجمع الحكومة واصحاب العمل والعمال يظل الاداة الاكثر فاعلية لتحقيق التوازن العادل وضمان الحقوق العمالية الاساسية.
خطط جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والعدالة العمالية
واوضح الجانبان خلال الاجتماع ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، معتبرين ان الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي يمثل خطوة جوهرية لتمكين هذه الفئات من الحصول على حقوقهم ومزاياهم الكاملة. وشدد الطرفان على ان سياسات العمل يجب ان تكون اكثر شمولية لضمان عدم ترك اي عامل خلف الركب في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وكشفت النقاشات عن توجه لدعم مشاركة المرأة وقيادتها داخل التنظيمات النقابية، مع استعراض رؤية منظمة العمل الدولية حول التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية. واكد المشاركون ان تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل ليس مجرد هدف حقوقي، بل هو ضرورة اقتصادية تسهم في رفع كفاءة الانتاج وتحقيق الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
واضاف المجتمعون ان التحديات الاقليمية والازمات الراهنة تتطلب دورا اكثر فاعلية لمنظمة العمل الدولية في توفير الحماية للعمال، خاصة في الدول التي تعاني من تداعيات النزاعات. وخلص اللقاء الى التأكيد على اهمية استمرار التشاور والتنسيق بين النقابات الاردنية والمنظمة الدولية لضمان تطبيق افضل الممارسات العالمية التي تحفظ كرامة العامل وتدعم الاقتصاد الوطني.
