تمكين الشباب الاردني في مسارات الاصلاح وتعزيز الامن الرقمي

نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان جلسة حوارية موسعة في محافظة عجلون للتعريف بالقرار الاممي 2250 المتعلق بالشباب والسلام والامن. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من طلبة الجامعات واعضاء المراكز الشبابية ونشطاء المجتمع المدني لمناقشة دور الجيل الصاعد في صياغة مستقبل الدولة.

واكد وزير الشباب رائد العدوان خلال اللقاء ان الاردن يضع ملف تمكين الشباب في صدارة اولوياته الوطنية تماشيا مع الرؤية الهاشمية التي تعتبرهم شركاء في التغيير. واوضح ان المرحلة الحالية تشهد دمج الطاقات الشبابية في مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري بوصفهم قوة دفع اساسية للتطوير.

واشار الوزير الى ان دعم ولي العهد لهذا القرار على الصعيد الدولي يجسد ايمان المملكة العميق بقدرة الشباب على مواجهة التحديات الاقليمية ونشر ثقافة السلام والاعتدال. وشدد على ان الوزارة تواصل العمل على توفير البيئة الحاضنة للابداع الشبابي بما يضمن تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي.

تعزيز الوعي الرقمي وحماية الحقوق في عصر التكنولوجيا

وبين المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان الفضاء الرقمي بات يفرض تحديات جديدة تتطلب وعيا قانونيا واخلاقيا متقدما لدى المستخدمين. واضاف ان المركز يركز على نشر ثقافة المواطنة الرقمية المسؤولة لحماية الشباب من مخاطر التنمر الالكتروني والاشاعات والمعلومات المضللة.

وكشفت الجلسة عن اهمية بناء قدرات الجيل الجديد ليكونوا حائط صد ضد خطاب الكراهية في الفضاء الافتراضي. واكد الشمايلة ان حماية الحقوق في العصر الرقمي لا تقتصر على النصوص التشريعية بل تمتد لتشمل ترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

واوضح المشاركون في ختام الفعاليات ضرورة استمرار الشراكة بين المؤسسات الوطنية لضمان ادماج الشباب في الحياة العامة. واختتمت الجلسة بتوزيع الشهادات على المشاركين مع التاكيد على دورهم المحوري كعناصر فاعلة في بناء مجتمع اكثر امنا واحتراما لحقوق الانسان.