قرار قضائي حاسم يحظر تداول تفاصيل حادثة الاشرفية

اصدرت هيئة الاعلام تعميما رسميا موجها الى كافة المؤسسات الصحفية والمنصات الاخبارية، يتضمن قرارا صريحا بحظر النشر في القضية المتعلقة بحادثة اطلاق النار التي شهدتها منطقة الاشرفية مؤخرا، وذلك لضمان سير التحقيقات الجارية بكل شفافية وبعيدا عن اي تشويش قد يؤثر على العدالة.

واكد الكتاب الصادر عن النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى ضرورة التزام كافة الجهات الاعلامية بعدم بث او تداول اي تفاصيل تتعلق بمجريات التحقيق او المعلومات المرتبطة بالواقعة، مشددا على ان اي مخالفة لهذه التوجيهات ستضع المؤسسات المخالفة تحت طائلة المسؤولية الجزائية والقانونية.

واوضح القرار ان هذه الخطوة تاتي استنادا الى النصوص القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا المادة 225، اضافة الى المواد 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر التي تنظم عمل وسائل الاعلام في القضايا الحساسة التي تمس الامن العام.

تداعيات قرار حظر النشر القضائي

وبينت الجهات المعنية ان الهدف الاساسي من هذا الاجراء هو حماية سرية التحقيقات وضمان عدم تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة، حيث طالبت بوقف اعادة نشر او تداول اي صور او محتويات متعلقة بالحادثة، نظرا لما قد تسببه من اثار سلبية تعيق عمل الاجهزة الامنية والقضائية في الوصول الى الحقيقة.

واشار المختصون في هذا السياق الى ان الالتزام بقرارات حظر النشر يعد جزءا اصيلا من المسؤولية المجتمعية والمهنية لوسائل الاعلام، خاصة في القضايا التي لا تزال منظورة امام القضاء وتتطلب اجواء هادئة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وشددت الهيئة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، مع الامتناع التام عن الخوض في تفاصيل التحقيق التي قد تضر بمصلحة القضية، مؤكدة ان هذا القرار ياتي في اطار الحرص على تطبيق القانون وحفظ هيبة الاجراءات القضائية في كافة مراحلها.