قرارات وزارية حاسمة بشان تنظيم سوق العمل وتقليص استقدام العمالة الوافدة
اتخذت وزارة العمل الاردنية خطوات تنظيمية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل المحلي عبر قرار حاسم يقضي بوقف عمليات استقدام العمالة غير الاردنية في معظم القطاعات والانشطة الاقتصادية. واكد القرار ان هذا الاجراء يشمل ايضا عمليات الاستقدام التي كانت تتم بناء على اتفاقيات تشغيل الاردنيين وذلك ابتداء من مطلع شهر حزيران المقبل.
واوضحت الوزارة ان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز فرص العمالة المحلية وضبط حركة دخول العمالة الوافدة بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلي. وبينت ان هذا القرار ياتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم المهن المختلفة وتوجيه الطاقات نحو القطاعات التي تعاني من نقص في الكوادر الوطنية.
وكشفت التعليمات الجديدة ان الجهات المعنية ستعمل على استكمال كافة اجراءات موافقات الاستقدام التي تم منحها والمصادقة عليها قبل صدور هذا القرار رسميا وذلك لضمان عدم الاضرار بالمصالح القائمة حاليا.
استثناءات محددة لضمان استقرار بعض القطاعات الحيوية
واضافت الوزارة في تفاصيل القرار ان هناك فئات مستثناة من الحظر لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج في قطاعات معينة. واشارت الى ان الاستثناء يشمل العمالة في قطاع المنازل وقطاع صناعة الالبسة والمحيكات ومدخلات الانتاج المكملة لها.
وشددت على ان المشاريع المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة ستظل مشمولة بالاستثناء لضمان تنافسيتها. واكدت ان المهن التي تتطلب مهارات تخصصية نادرة ستظل متاحة للاستقدام وفق ضوابط دقيقة تضمن حاجة السوق لهذه الخبرات النوعية.
