معضلة المركزي الهندي.. ضغوط التضخم وتراجع الروبية تضع الفائدة امام منعطف تاريخي
يواجه البنك المركزي الهندي تحديات اقتصادية غير مسبوقة تضع صناع القرار امام خيارات صعبة في ظل استمرار تداعيات ازمة الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على العملة المحلية. وتتزامن هذه التطورات مع مؤشرات سلبية حول موسم الامطار وضعف في النمو الاقتصادي، مما دفع تكاليف الاقتراض نحو مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ سنوات طويلة.
واوضحت البيانات الاقتصادية ان الروبية الهندية تأثرت بشكل حاد جراء تقلبات اسعار النفط الخام، خاصة وان الاقتصاد الهندي يعتمد بشكل اساسي على استيراد معظم احتياجاته النفطية من الخارج. واكد خبراء ان هذا الضغط المزدوج قد يفرض على البنك المركزي اعادة النظر في سياساته النقدية الحالية لضمان استقرار الاسواق المالية.
وبينت تقارير حديثة ان رفع سعر اعادة الشراء قد يكون وسيلة لدعم العملة، الا ان هذه الخطوة تثير مخاوف كبيرة لدى قطاع السندات الذي يفضل الابقاء على السياسة الحالية طالما بقي معدل التضخم ضمن الحدود المقبولة. واضاف محللون ان البنك يقف امام مفترق طرق بين حماية السوق وبين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
انقسام الرؤى حول مسار السياسة النقدية
وقال كبير الاقتصاديين في بنك اوف اميركا راهول باجوريا ان البنك المركزي الهندي يعيش حالة من الحيرة بين تلبية متطلبات السوق وبين مراعاة المعطيات الاقتصادية المحلية. واضاف ان الخيار الامثل قد يكمن في تثبيت اسعار الفائدة مع تبني لهجة خطابية حازمة لتهدئة المخاوف دون التسبب في صدمة للاقتصاد.
واشارت استطلاعات الرأي التي شملت عشرات الاقتصاديين الى ان الغالبية العظمى ترجح بقاء سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب. واكدت هذه التوقعات ان الاستقرار هو العنوان الابرز للمرحلة الراهنة رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها الاسواق العالمية على ثالث اكبر اقتصاد في آسيا.
واوضح مدير محافظ في شركة فونتوبل كارل فيرماسن ان التحرك الاستباقي برفع الفائدة قد يكون هو الاجراء المنطقي الوحيد لحماية الروبية التي تعد من اسوأ العملات اداء في المنطقة. وشدد على ان السياسة النقدية يجب ان تكون اكثر مرونة في ظل التغيرات المتسارعة في اسعار الطاقة العالمية.
تباطؤ التمويل وتغير هيكل الاقتراض للشركات
وكشف مصرفيون عن ان الشركات الهندية بدأت بالفعل في تقليص وتيرة جمع الاموال عبر السندات بعد ان سجلت تكاليف الاقتراض قفزات كبيرة. واضافوا ان هذا التوجه يعكس بوضوح مخاوف القطاع الخاص من تشديد السياسة النقدية وتأثير ذلك على تدفقات السيولة في السوق.
وبينت الارقام ان عوائد سندات الشركات بلغت مستويات هي الاعلى منذ عدة سنوات، مما دفع الكثير من المؤسسات الى التحول نحو الاقتراض المصرفي التقليدي كبديل اكثر استقرارا. واكد العضو المنتدب لبنك انديان بنك بينود كومار ان هناك طلبا متزايدا على القروض المصرفية بدلا من اصدارات السندات في الوقت الراهن.
واشار خبراء ماليون الى ان الشركات باتت تفضل القروض قصيرة الاجل والتمويل المتغير لتجنب مخاطر التكلفة العالية المرتبطة بالسندات طويلة الاجل. واختتم المحللون توقعاتهم بأن تستمر هذه التحولات الهيكلية في اسواق التمويل الهندية طالما ظلت حالة عدم اليقين مسيطرة على مشهد الفائدة والسياسة النقدية.
