قانون تنظيم العمل المهني الجديد يضبط سوق العمل ويضمن جودة الخدمات
كشفت وزارة العمل عن ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد الذي يهدف الى ضبط ايقاع السوق المهني والحد من العشوائية في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يرتكز القانون على إلزامية الحصول على شهادة مزاولة المهنة لكل من يرغب في العمل بالقطاعات التقنية والمهنية المختلفة بعد اجتياز الاختبارات المقررة. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تضمن توفير كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات حيوية مثل صيانة المركبات والخدمات المنزلية، مما يعزز الثقة بين متلقي الخدمة والعاملين في مختلف المهن.
واضافت الوزارة ان القانون يمنح صلاحيات واسعة لضبط جودة مخرجات التدريب من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، مع التأكيد على ان العملية ستتم بتكامل تام مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة لضمان مواءمة المهارات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل الحقيقية. وشدد المسؤولون على ان القانون يمثل نقلة نوعية في الرقابة على المحال والمنشآت المهنية للتأكد من التزامها بالمعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مهارات العاملين
وبينت الوزارة ان مشروع القانون الجديد يفتح افاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، حيث سيتم تشكيل لجنة عليا تضم خبراء ومختصين لوضع السياسات العامة للتدريب المهني وتوحيد المرجعيات التدريبية لمنع الازدواجية وضمان كفاءة البرامج المقدمة للشباب. واكدت ان هذه اللجنة ستعمل على تحديد المهن التي يحتاجها السوق فعليا، مما يسهل على اصحاب العمل الوصول الى عمالة ماهرة تمتلك المهارات العملية المطلوبة.
واشارت الوزارة الى ان هذا التشريع ياتي في اطار رؤية شاملة لتنظيم سوق العمل، حيث يتم التنسيق بشكل تكاملي بين وزارة العمل وهيئة الاعتماد لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، بما يضمن رفع قدرات العاملين وتحسين تنافسيتهم في سوق العمل المحلي، معتبرة ان هذا التنظيم يعد ركيزة اساسية لحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على خدمات مهنية احترافية وموثوقة.
