القضاة: رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والتشغيل
الوقائع الإخباري - أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، قصي بني مصطفى، أن جميع المنتجات المقدمة لدائرة المشتريات الحكومية تخضع لفحص دقيق لمعايير الجودة. وأضاف بني مصطفى، في تصريح لـ"المملكة"، أن المنتج الوطني الذي يثبت مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة يحصل على التميز السعري مقارنة بالمنتجات الأخرى، بغض النظر عن كون المنتج محلي الصنع أو مستورداً.
وأشار إلى أن الجودة تمثل ركيزة أساسية للصناعة الأردنية، مشيراً إلى أن الصناعات الوطنية أثبتت على مدار سبعين عاماً قدرتها على الإنتاج بكفاءة، بما لا يقل عن مستوى المنتجات المستوردة. وأوضح أن التزام الصناعات الأردنية بمعايير الجودة يعكس سعيها المستمر لتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20% يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح القضاة أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية نحو تمكين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، من خلال منح المنتج الأردني فرصة أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بمختلف متطلباتها الفنية والهندسية. وأضاف أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيزيد الطلب على المنتجات الوطنية، ويحفز المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها.
ولفت القضاة إلى أن القرار يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الكبير للقطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، موضحاً أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستنعكس إيجابياً على مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة، سواء داخل المصانع أو في القطاعات والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي وسلاسل التوريد المحلية.
وأكد أن زيادة حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تعتبر استثماراً مباشراً في الاقتصاد الأردني، لما لها من أثر في دعم الإنتاج، وتعزيز استدامة الشركات الوطنية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وشدد على أن القرار يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الصناعة في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو أعلى وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
واختتم الوزير بالقول إن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهدافه، وتعزيز حضور المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، وترسيخ مكانة الصناعة الأردنية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
