مجلس النواب يواصل بحث قانون الادارة المحلية وسط تركيز على تعزيز دور البلديات التنموي
يواصل اعضاء مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية في جلسة تشريعية هامة، حيث ينتقل المجلس لاستكمال المداولات بدءا من المادة السادسة والثلاثين من اصل سبعين مادة يتضمنها القانون الجديد. ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد ان نجح المجلس في اقرار خمس وثلاثين مادة خلال الجلسات السابقة، مما يعكس جدية في استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بتطوير الاداء المحلي في المحافظات. واظهرت الجلسات الماضية توافقا نيابيا على اهمية المضي قدما في هذه التشريعات التي تلامس احتياجات المواطنين اليومية وتدفع باتجاه تحسين مستوى الخدمات.
واكدت المصادر ان مشروع القانون ينسجم بشكل مباشر مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. واضافت ان الحكومة صاغت هذا المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة شملت كتل نيابية وخبراء ومختصين في قطاع البلديات، وذلك لضمان خروج قانون يلبي الطموحات الوطنية. وبينت ان التركيز ينصب على تحويل البلديات من مجرد جهات خدمية تقليدية الى مؤسسات ذات دور تنموي واستثماري فاعل يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
واوضح ان القانون الجديد يرسخ مبدأ الفصل بين الادوار والمسؤوليات، حيث يحدد مهام المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والخطط الاستراتيجية، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام الاعداد والتنفيذ. واشار الى ان هذا التنظيم يهدف الى تعزيز المساءلة والرقابة ومنع تداخل الصلاحيات بما يخدم المصلحة العامة. وشدد على ان المسار الديمقراطي لا يزال حاضرا بقوة، من خلال الحفاظ على الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين.
ابعاد قانون الادارة المحلية والرسوم البلدية
وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان مشروع القانون لا يتضمن اي زيادات في الرسوم او الضرائب، ولا يفرض اي اعباء مالية جديدة على كاهل المواطنين. واضاف ان النصوص الواردة جاءت مكملة ومطورة لتشريعات سابقة، بهدف تمكين البلديات من الاستمرار في اداء واجباتها بفاعلية. واكد ان الحكومة تحترم دور مجلس النواب في دراسة هذه المواد بشكل شمولي ومفصل لضمان جودة المخرجات التشريعية.
واوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية ان تعديلات حدود البلديات تخضع لدراسات دقيقة تراعي التركيبة السكانية والابعاد الاجتماعية والقبلية، وذلك لتجنب اي اشكالات مجتمعية. واضاف ان هذه الاجراءات تهدف الى قياس الاثر المالي وضمان قدرة البلديات على تقديم خدماتها دون عقبات. وبين ان الحكومة دعمت البلديات بمبالغ مالية كبيرة لسداد ديونها، مما يؤكد حرص الدولة على استقرار هذه المؤسسات.
واشار الى ان احتساب عوائد التعبيد يظل ضمن الضوابط المعمول بها منذ سنوات، مع منح صلاحيات للمجالس البلدية ومجلس الوزراء بتخفيض النسب في حالات خاصة تشجيعا للمناطق التنموية. واكد ان معايير توزيع عوائد المحروقات والاستثمارات تراعي المناطق النائية والحدودية الفقيرة لضمان عدالة التوزيع وتثبيت المواطنين في مناطقهم. واضاف ان حل المجالس البلدية اصبح مقيدا بضوابط زمنية واضحة، مما يعزز من استقرار العمل البلدي ويمنع الاجتهادات الفردية.
تطوير العمل البلدي والتحول الرقمي
واكد رئيس اللجنة الادارية النيابية ان التعديلات المقترحة توازن بدقة بين احترام ارادة الناخبين وبين ضرورة وجود ادوات رقابية فعالة لمعالجة اي تقصير. واضاف ان القانون يعزز دور الادارة التنفيذية في التخطيط، مع الابقاء على الزام تعيين مدير تنفيذي للبلدية لرفع كفاءة العمل. وبين ان هذا التوجه يهدف الى تسريع عمليات الاتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.
واوضح ان مشروع القانون يتضمن تطوير دور مجالس المحافظات لتصبح منصة حقيقية للتخطيط التنموي والاستثماري، مع تمثيل واسع للنقابات والقطاعات الاقتصادية والنسائية. واضاف ان نصوص القانون الجديد تلزم الادارة بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري، ونشرها عبر المنصات الالكترونية لتعزيز مبدأ الشفافية. واكد ان هذه الخطوات ستسهم في بناء ثقة اكبر بين المواطن والمؤسسات البلدية في مختلف المحافظات.
وبين ان الحكومة تستعد لتعديل اكثر من عشرين نظاما مرتبطة بهذا القانون فور اقراره بصيغته النهائية من قبل مجلس الامة. واضاف ان هذه الحزمة التشريعية ستشكل نقلة نوعية في عمل الادارة المحلية، حيث سيتم التركيز على الخطط الاستراتيجية المرتبطة بأولويات المواطنين. واكد ان العمل يجري على قدم وساق لانهاء كافة المواد العالقة لضمان دخول القانون حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن.
