حوار برلماني موسع لتطوير قانون الادارة المحلية في الاردن
فتحت النائب ميسون القوابعة مساعد رئيس مجلس النواب قنوات تواصل مباشرة مع نخبة من الناشطين الاجتماعيين والفاعلين في الشان العام لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. وتاتي هذه الخطوة في سياق تعزيز النهج التشاركي الذي يتبناه البرلمان لضمان خروج التشريعات بصيغة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
واكدت القوابعة خلال اللقاء ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية في مسار الاصلاح الاداري وتكريس مبدا اللامركزية في العمل. واوضحت ان تحديث هذه التشريعات يهدف بالدرجة الاولى الى منح المجالس المنتخبة مساحة اكبر من الصلاحيات لاداء دورها الخدمي والتنموي بفاعلية تضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
وبينت ان مجلس النواب يضع الانفتاح على كافة الاراء والخبرات ضمن اولوياته القصوى اثناء مراحل دراسة القوانين. واشارت الى ان هذا الحوار يضمن صياغة نصوص قانونية قادرة على الاستجابة للتحديات الميدانية وترسيخ الشراكة الحقيقية بين المؤسسة التشريعية والمواطن.
محاور تطوير الادارة المحلية والشراكة المجتمعية
وشددت القوابعة على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والناشطون في اثراء العملية التشريعية بالافكار البناءة. واضافت ان الانصات لهذه الاصوات يعد خطوة جوهرية للوصول الى قوانين اكثر نضجا وقدرة على تلبية احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع.
واستعرض المجتمعون خلال الجلسة عددا من النقاط الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون وعلى راسها صلاحيات المجالس المحلية وآليات التنسيق بين الوحدات الادارية المختلفة. وكشفت النقاشات عن رغبة مشتركة في تعزيز معايير الشفافية والمساءلة وتوسيع نطاق مشاركة الاهالي في تحديد الاولويات التنموية لمناطقهم.
واختتمت القوابعة اللقاء بالتاكيد على ان كافة المقترحات التي تم طرحها ستخضع للدراسة والتحليل الدقيق ضمن مسار مناقشة مسودة القانون. واوضحت ان الهدف النهائي هو اقرار تشريع متطور يعزز مفاهيم الحوكمة الرشيدة ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة انحاء المملكة.
