استراتيجية جديدة لصندوق تسليف النفقة بالتزامن مع احتفالات وطنية في الاردن
نظمت دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع صندوق تسليف النفقة احتفالية كبرى بمناسبة الاعياد الوطنية التي تعيشها المملكة، حيث تزامنت هذه الفعاليات مع استذكار محطات مفصلية في تاريخ الدولة الاردنية، وشهد الحفل حضور نخبة من القضاة والمسؤولين والكوادر العاملة في الجهاز القضائي والشرعي.
واكد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة خلال رعايته للحفل ان هذه المناسبات تعكس مسيرة العطاء والنهضة التي قادها الهاشميون، مبينا ان الاردن يواصل المضي قدما في مسارات التحديث والتطوير لترسيخ سيادة القانون وحماية منجزات الوطن ومؤسساته العريقة.
واضاف الربطة ان الدولة الاردنية تظل نموذجا يحتذى به في الاستقرار والاعتدال، موضحا ان هذه المناسبات الوطنية تعد دافعا اساسيا لمواصلة العمل الجاد في خدمة قضايا المجتمع وحماية الاسرة وفق رؤية ملكية واضحة تهدف لتعزيز الامن المجتمعي.
نقلة نوعية في خدمات صندوق تسليف النفقة
وكشفت دائرة قاضي القضاة عن اطلاق استراتيجية صندوق تسليف النفقة الجديدة، والتي تمتد لثلاثة اعوام قادمة، واظهرت هذه الاستراتيجية توجها رقميا متطورا عبر تدشين خدمة التبرع الالكتروني من خلال منصة اي فواتيركم، لضمان استدامة الموارد المالية للصندوق.
وبين القائمون على الصندوق ان هذه الخطوة تهدف الى توسيع قاعدة الدعم المقدم للاسر المستفيدة، موضحين ان بامكان الراغبين في المساهمة التوجه الى الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق واتمام عملية التبرع بكل يسر وسهولة، مما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي والاجتماعي.
وشدد رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي على ان القضاء الشرعي حظي باهتمام ملكي مكنه من صون الحقوق الاسرية، مؤكدا ان المسيرة الوطنية ارتبطت دوما بالعدالة التي تعد الركيزة الاولى للاستقرار والتقدم في كافة مفاصل العمل القضائي والاداري.
تطوير الاداء القضائي وتعزيز التحول الرقمي
واشار مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي الى ان الاحتفال يمثل فرصة لتجديد العزم على تطوير الخدمات ورفع سوية الاداء المؤسسي، موضحا ان الدائرة ماضية في خطط التحول الرقمي لتحسين جودة العمل القضائي وتسهيل وصول المواطنين الى خدماتهم.
واختتم الحفل بفقرات وطنية تضمنت مسيرا للهجانة الاردنية، كما جرى تكريم عدد من الموظفين المتميزين والمحاكم الشرعية التي سجلت اداء لافتا خلال الفترة الماضية، تقديرا لجهودهم في خدمة المراجعين وتطوير منظومة العمل القضائي في البلاد.
