خطوة حكومية جديدة لتعزيز حقوق الطوائف المسيحية في الاردن
شهدت العاصمة عمان حراكا هاما تمثل في اجتماع مجلس رؤساء الكنائس بمقر مطرانية الروم الارثوذكس لمناقشة التوجهات الحكومية الاخيرة المتعلقة بتعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية. وجاء هذا اللقاء في اعقاب موافقة مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تمهيدا للسير في اجراءاته التشريعية الرسمية. وابدى المجلس ارتياحه الكبير لهذه الخطوة التي تعكس تفاعلا ايجابيا مع المطالب والتطلعات التي تخدم النسيج الوطني في المملكة.
واشاد المجلس بالجهود الحكومية المبذولة برئاسة الدكتور جعفر حسان في متابعة هذا الملف الحيوي. واوضح ان هذا القرار يمثل لبنة اساسية في مسيرة تعزيز العدالة وصون الحقوق القانونية لاتباع الكنائس. وبين ان الخطوة ستسهم بشكل مباشر في ترسيخ حالة الاستقرار والاطمئنان لدى العائلة المسيحية الاردنية.
مكتسبات وطنية تعزز قيم المواطنة والعيش المشترك
واكد المجلس ان هذا الانجاز التشريعي يندرج ضمن النهج الاردني الاصيل في حماية التعددية الدينية والحريات العامة. وشدد على ان القيادة الهاشمية تظل النموذج الابرز في ترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون والعيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع. واضاف ان هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئتها القانونية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
واشار المجلس الى اهمية التكاتف بين مختلف الكنائس لتعزيز روح التعاون والخدمة الوطنية. واكد احترامه الكامل للمسار الدستوري والقانوني الذي ستمر به التعديلات وصولا الى اقرارها النهائي. وختم المجلس بالتأكيد على مواصلة الحوار الشفاف عبر القنوات الرسمية لضمان تحقيق المصلحة العامة وصون حقوق الجميع.
