مركز التحكيم الدولي الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار في الاردن
كشف وزير العدل بسام التلهوني عن ملامح مشروع قانون التحكيم الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بهدف احداث نقلة نوعية في المنظومة التشريعية القضائية بالمملكة وذلك في اطار مساعي الدولة لتحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة.
واكد التلهوني ان القانون يتضمن تاسيس مركز التحكيم الدولي الاردني الذي سيتمتع باستقلالية مالية وادارية كاملة وشخصية اعتبارية تمكنه من ممارسة مهامه وفق ارقى المعايير العالمية المتبعة في فض النزاعات التجارية والاستثمارية معتمدا على نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
واضاف الوزير ان هذا المركز سيوفر مظلة مؤسسية متطورة تسرع من وتيرة الفصل في القضايا العالقة وتمنح المستثمرين خيارات اكثر مرونة وكفاءة مما ينعكس ايجابا على مستوى الثقة في المناخ الاستثماري الاردني ويرفع تنافسيته على الصعيدين الاقليمي والدولي.
تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي للتحكيم التجاري
وبين التلهوني ان التشريع الجديد يواكب التحولات العالمية في التحكيم التجاري ويعكس ارادة الدولة في توفير بنية قانونية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات اصحاب الاعمال موضحا ان وجود هذا المركز سيجعل من المملكة وجهة مفضلة لاستقطاب القضايا التحكيمية العابرة للحدود.
واشار الى ان وزارة العدل تواصل جهودها في تحديث القوانين الناظمة لقطاع العدالة لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل ممارسة الاعمال بما ينسجم مع التوجيهات الملكية وتطلعات التحديث الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
واوضح ان اطلاق المركز يمثل اضافة استراتيجية للمنظومة الاقتصادية والقضائية في المملكة وخطوة محورية نحو ترسيخ استقرار بيئة الاستثمار وتقديم ضمانات قانونية قوية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
