مواجهة حاسمة لظاهرة عمالة الاطفال في الاردن عبر حملة البطاقة الحمراء

شهدت العاصمة عمان تحركا حكوميا لافتا لرفع البطاقة الحمراء في وجه ظاهرة عمالة الاطفال وذلك تزامنا مع اليوم العالمي المخصص لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة. وحضر الفعالية وزير العمل خالد البكار الى جانب نخبة من المسؤولين والكوادر المعنية بملف حماية الطفولة لتاكيد الالتزام الوطني بابعاد الاطفال عن مخاطر سوق العمل.

واكد وزير العمل ان القضاء على عمالة الاطفال يمثل اولوية قصوى ضمن الاجندة التنموية والانسانية للمملكة. واوضح ان الهدف الاسمى هو توفير مستقبل امن للاطفال بعيدا عن الاستغلال وضمان حصولهم على حقهم الطبيعي في التعليم والنمو السليم.

واشار البكار الى ان الوزارة تضع نصب اعينها تطبيق كافة القوانين والتشريعات التي تحمي الاطفال وتلزم اصحاب العمل باعادتهم الى مقاعد الدراسة. وبين ان المملكة تتبنى شعار طفولة بلا عمل ومستقبل بلا قيود كرسالة وطنية سامية تعكس تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية.

اجراءات قانونية ورقابية صارمة لحماية الاطفال

وبين الوزير ان قانون العمل الاردني جاء مطابقا للمعايير الدولية التي تحظر تشغيل من هم دون سن السادسة عشرة. واضاف ان القانون يمنع بشكل قاطع توظيف الاحداث في المهن الخطرة او الشاقة قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة مع تحديد ساعات عمل واضحة تضمن سلامتهم.

وشدد على اهمية الدور التكاملي بين اطراف الانتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل خالية من الاطفال. واكد ان المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعمل جنبا الى جنب لتعزيز الوعي لدى الاسر واصحاب العمل حول المخاطر الجسدية والنفسية التي قد يواجهها الطفل في سوق العمل.

واوضح ان الوزارة نفذت حملات تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات التجزئة واصلاح المركبات للتاكد من التزام المنشآت بالقانون. واضاف ان هذه الحملات ترافقها ورش توعوية ميدانية في كافة المحافظات لتعريف الاهالي والاطفال بالحقوق القانونية ومخاطر التسرب المدرسي.

استراتيجية وطنية لضمان مستقبل الاجيال

وكشفت الوزارة عن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الاطفال التي تمتد حتى عام 2030 لتوحيد الجهود بين كافة القطاعات. وبين ان هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق واضحة تضمن توزيع الادوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بشكل يحقق الاهداف المرجوة.

واضاف ان الربط الالكتروني بين الجهات الشريكة يساهم في رصد حالات عمالة الاطفال والتعامل معها بفاعلية اكبر. واكد ان الحكومة ماضية في اجراءاتها لضمان بيئة تعليمية واجتماعية تليق بطفولة الاردنيين بعيدا عن اي قيود تعيق مسيرتهم الدراسية.

واشار الى ان التوعية المستمرة تظل حجر الزاوية في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه عمالة الاطفال. واختتم بالتأكيد على ان حماية حقوق الطفل ليست مجرد نصوص قانونية بل هي مسؤولية اخلاقية ووطنية تتطلب يقظة دائمة من الجميع.