المركزي الاوروبي يلمح لسيناريوهات الفائدة وسط ضبابية التضخم
كشف صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الاوروبي عن بقاء خيار رفع اسعار الفائدة مطروحا على الطاولة خلال شهر يوليو المقبل وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تضرب اقتصاد منطقة اليورو. واكد المسؤولون ان الوقت لا يزال مبكرا للحسم بشان اتخاذ خطوات اضافية مشيرين الى ان القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر خلال الفترة القادمة.
واوضح البنك المركزي الاوروبي في توجهه الاخير انه اصبح اكثر تشددا في سياسته النقدية وذلك بعد ان تجاوز معدل التضخم حاجز الثلاثة بالمئة بشكل لافت. وبينت المؤشرات ان التضخم الاساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة قد سجل ارتفاعات تفوق المستويات المستهدفة مما دفع البنك لاتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار العالمي.
واضاف رئيس البنك المركزي الالماني يواكيم ناغل ان مجلس المحافظين سيعقد اجتماعه المرتقب في يوليو وسط ابقاء كافة الخيارات مفتوحة امام اي تحرك جديد. وشدد ناغل على ان البنك مستعد للتدخل مجددا اذا اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك لضمان استقرار الاسعار وحماية القوة الشرائية في دول الاتحاد.
توقعات الاسواق ومواقف المسؤولين
وكشف محافظ البنك المركزي الاستوني اولو كاسيك ان التضخم قد يتجاوز التوقعات الحالية بسبب مستويات عدم اليقين المرتفعة في الاسواق. واكد كاسيك ضرورة ان يتبع البنك نهجا مرنا يعتمد على تقييم المعطيات في كل اجتماع على حدة لضمان عدم حدوث مفاجآت سلبية غير محسوبة.
واظهرت تحليلات الاسواق المالية ان المستثمرين يسعرون احتمالية تقارب الثلث لرفع الفائدة في يوليو مع ترجيح كفة اتخاذ خطوة اكثر حسما بحلول سبتمبر القادم. واوضح مراقبون ان تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم قد يكون السيناريو المرجح ما لم تحدث قفزات مفاجئة في اسعار الطاقة او اضطرابات جيوسياسية جديدة.
وتابع رئيس البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر ان التراجع في اسعار الطاقة قد يغير المشهد الاقتصادي خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وبين كوخر ان هناك فترة زمنية كافية قبل الاجتماع القادم تسمح للبنك بمراقبة التطورات المتسارعة وتعديل المسار وفقا لما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الاوروبي.
مرونة السياسة النقدية في مواجهة التقلبات
واكد رئيس البنك المركزي السلوفيني بريموج دولينك ان البنك يتمتع بمرونة كاملة للتعامل مع أي مستجدات طارئة قد تواجه المنطقة. واوضح ان مستويات الفائدة الحالية تمنح صناع القرار القدرة على الاستجابة المناسبة لصدمات الطاقة التي باتت تشكل ضغطا مستمرا على قطاعات السلع والخدمات.
واضاف ناغل ان قرار رفع الفائدة الاخير كان ضرورة ملحة لان التضخم لم يعد محصورا في قطاع الطاقة بل امتد ليشمل كافة مفاصل الاقتصاد. وبين ان صدمة العرض الناتجة عن التوترات الدولية اثبتت انها قوية ومستمرة ولا يمكن التعامل معها كظاهرة مؤقتة كما كان يعتقد في السابق.
واكد المسؤولون في ختام تصريحاتهم ان الهدف الاساسي يظل خفض التضخم الى مستوياته المستهدفة مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وضبط الاسعار. واوضحوا ان البنك سيظل يقظا تجاه أي تغيرات في البيانات الاقتصادية لضمان اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
