نظام تملك العقار لغير السعوديين يفتح افاقا استثمارية جديدة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تنظيم السوق العقاري وتوسيع نطاق الاستثمار الاجنبي في المملكة. حدد القرار بدقة النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك مما يمنح المستثمرين والافراد وضوحا اكبر في التعاملات العقارية المستقبلية.

واكد وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسار القطاع العقاري بالمملكة. واضاف ان هذه الخطوة ستعمل على تعزيز نمو السوق بشكل مستدام من خلال زيادة المعروض العقاري وتحفيز رؤوس الاموال الاجنبية على الدخول في مشاريع نوعية.

وبين الحقيل ان المرحلة الجديدة التي يدشنها القرار ستساهم بشكل مباشر في رفع المساهمة الاقتصادية للقطاع العقاري. واوضح ان التسهيلات الجديدة تهدف الى خلق فرص واعدة للوطن والمواطنين عبر تنويع مصادر الاستثمار وجذب الكيانات غير الربحية والشركات العالمية.

ابعاد اقتصادية لقرار تملك العقار

وتضمن النظام الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا تفاصيل دقيقة تشمل خمس عشرة مادة قانونية تنظم اجراءات التملك لغير السعوديين. وشدد المسؤولون على ان هذه اللوائح توازن بين الانفتاح الاستثماري والحفاظ على الضوابط الوطنية لضمان استقرار السوق.

واشار المختصون الى ان تحديد النطاقات الجغرافية يعد ركيزة اساسية لنجاح هذا النظام. واكدوا ان القرار يعكس رؤية المملكة في التحول نحو بيئة استثمارية اكثر جاذبية وتنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.