خارطة طريق مالية جديدة لضبط الانفاق الحكومي وتعزيز التحول الرقمي
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان تعليمات صارمة للوزارات والدوائر الحكومية بضرورة البدء في اعداد مشروع الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة مع التركيز على خفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل الى خمسة عشر بالمئة. واكد التعميم الحكومي على اهمية تسليم الموازنات التفصيلية لدائرة الموازنة العامة في موعد اقصاه منتصف شهر تموز المقبل لضمان سير العمل وفق الخطط المرسومة. وبينت التوجيهات الجديدة ضرورة الربط المباشر بين الانفاق العام واهداف رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.
واضاف التعميم انه سيتم ادراج زيادة شهرية مقدارها ثلاثون دينارا ضمن مخصصات الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن ستمئة دينار. واشار الى ضرورة التزام كافة الجهات بالسقوف المالية الاولية المحددة وعدم تجاوزها الا في حالات الضرورة القصوى مع تقديم مبررات واضحة لاي مخصصات اضافية مطلوبة. واوضح ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز منهجية ضبط وترشيد الانفاق العام بما ينسجم مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
اولويات الانفاق الرأسمالي والتحول الرقمي
وشددت الحكومة في توجيهاتها على اعطاء الاولوية القصوى للمشاريع الرأسمالية القائمة والمشاريع المرتبطة بخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات التي تم الالتزام بها خلال الجولات الميدانية في المحافظات. وكشفت التوجيهات عن توجه جاد نحو دمج معايير الاقتصاد الاخضر والتعامل مع التغير المناخي ضمن المشاريع الحكومية القادمة. واكدت على ضرورة تخصيص الموارد اللازمة لدعم مسارات التحول الرقمي واتمتة الخدمات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وبين التعميم اهمية تعزيز منظومة الامن السيبراني كجزء اساسي من التحول الرقمي الشامل في القطاع العام. واضافت التعليمات ضرورة مواءمة البرامج والمشاريع مع مؤشرات الاداء الاستراتيجية لتعزيز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. واوضحت ان الجهات الحكومية ملزمة باعداد جداول تشكيلات الوظائف بدقة عالية مع تحديد الوظائف الشاغرة والمحدثة بما يتوافق مع معايير التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.
