استراتيجية طاقة جديدة في الاردن وخطط حكومية لتطوير الاداء المؤسسي

كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز قطاع الطاقة الوطني، حيث قرر مجلس الوزراء تمديد اتفاقية امتياز شركة البترول الوطنية لاستكشاف وانتاج الغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاما اضافية. واوضحت الحكومة ان هذا القرار ياتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا، مع التركيز على تنفيذ مشاريع طاقية مستدامة تسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط النمو الاقتصادي.

واكدت المصادر الرسمية ان التمديد ياتي بناء على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنية لضمان استكمال اعمال التطوير الشاملة في الحقل، مشيرة الى ان الشركة تستهدف قفزات نوعية في معدلات الانتاج وصولا الى ارقام قياسية بحلول العقد القادم. واضافت ان الشركة ستعتمد على مواردها الذاتية لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل لضمان تدفق الغاز بكفاءة عالية الى المستهلك النهائي ودعم امن الطاقة الوطني.

وبينت الشركة انها باشرت في اتخاذ الاجراءات اللوجستية اللازمة لاقامة وحدات معالجة الغاز، والبدء في انشاء انبوب استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الانتاج الى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة. واوضحت ان العمل بهذا المشروع الحيوي من المتوقع ان ينتهي ويصبح جاهزا للتشغيل قبل نهاية العقد الحالي، مع استمرار الدعم الحكومي للشركة بتمويلات سنوية تصل الى 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات.

تطوير الكفاءات الحكومية وهيكلة المؤسسات

واظهر مجلس الوزراء اهتماما بالغا بتحديث القطاع العام، حيث قرر اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية لمجموعة واسعة من الوظائف الحيوية، بما في ذلك الموارد البشرية والتحول الرقمي والامن السيبراني والشؤون القانونية. واشار المجلس الى ان هذه الخطوة المؤسسية تهدف الى تعزيز كفاءة القطاع العام عبر معايير عادلة توحد متطلبات الوظائف المشتركة في كافة الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وشدد القرار على تبني منهجية ترتكز الى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من اداء عمله بدلا من التركيز على المسميات الوظيفية التقليدية، حيث تم تعميم هذه الاطر لتصبح مرجعية ملزمة في جميع عمليات ادارة الموارد البشرية. واضافت الحكومة ان هيئة الخدمة والادارة العامة ستتولى مهام متابعة انفاذ هذه الاطر وتقديم الدعم الاستشاري اللازم، مع العمل على تطوير نماذج تدريب تراكمية تربط التعلم بالمسار الوظيفي للموظفين.

وكشفت الحكومة ايضا عن موافقتها على اسباب موجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي، بهدف تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. واوضحت ان هذا النظام ياتي لمواكبة متطلبات التنمية السياحية المستدامة في مدينة البترا، باعتبارها رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني وواجهة سياحية عالمية تتطلب منظومة ادارية مرنة وفعالة.

تعديلات تنظيمية لتحفيز الاقتصاد والخدمات

واقر مجلس الوزراء نظاما معدلا للتنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، وذلك لمواءمة الهيكل التنظيمي مع القوانين الجديدة ومسار تحديث القطاع العام. واضافت الوزارة ان التعديلات تتضمن استحداث ادارات متخصصة للرعاية والحماية ووحدة للتفتيش والامتثال لضمان استقلالية الرقابة على دور الرعاية، مؤكدة ان هذه الخطوات لن ترتب اي اعباء مالية اضافية على الموازنة العامة.

وبين المجلس انه تم ايضا اقرار نظام معدل للتنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بما ينسجم مع الممارسات العالمية في التخطيط والتحليل وادارة المخاطر الضريبية. واوضح ان التعديلات تهدف الى مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لضمان حسن سير العمل، مع التركيز على الكفاءة في اداء المهام الضريبية المختلفة وفق احدث المعايير التقنية.

واكدت الحكومة موافقتها على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف تسهيل البيئة الاقتصادية وتحفيز قطاع الانشاءات الحيوي. واضافت ان هذا القرار جاء استجابة لمطالب الجهات الشريكة من نقابات وجمعيات مستثمرين، حيث يهدف الى تمديد مدد زمنية تسهل على المواطنين والمستثمرين استكمال اجراءات الترخيص، كما وافق المجلس على موازنة ضريبة المعارف للاعوام القادمة لضمان استمرار صيانة وبناء المدارس الحكومية.