تسهيلات جديدة في نظام الابنية بعمان لتحفيز قطاع الانشاءات

اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، حيث تم تحويل المشروع الى ديوان التشريع والراي للبدء في اجراءات اعتماده رسميا وبشكل نهائي.

واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر الى خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة لدعم قطاع الانشاءات الحيوي في العاصمة، ومنح دفعة قوية للاستثمارات العقارية التي تعد ركيزة اساسية في التنمية المحلية.

وبينت المصادر ان هذا التعديل جاء نتيجة سلسلة من الحوارات المكثفة مع شركاء القطاع، بما في ذلك جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، لضمان مواءمة القوانين مع احتياجات السوق.

دعم قطاع الانشاءات وتسهيل اجراءات التراخيص

واضافت الجهات المعنية ان التعديلات الجديدة تركز بشكل جوهري على تمديد المدد الزمنية الممنوحة للمواطنين والمستثمرين، مما يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على رخص الابنية بشكل اسرع واكثر سلاسة.

واوضحت الحكومة ان هذا التوجه ياتي استجابة للمطالب المتكررة من القطاعات المختلفة، بهدف تحفيز المواطنين على استكمال معاملاتهم التنظيمية والاستفادة من الخدمات المتاحة دون معوقات بيروقراطية.

وشددت السلطات على ان هذه التسهيلات تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات امام قطاع الاسكان، وتوفير مناخ استثماري جاذب يعزز من حركة العمران داخل حدود امانة عمان الكبرى.