تسهيلات مالية جديدة من الضمان الاجتماعي لتقسيط مديونية المنشآت

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة قرارات استثنائية تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المنشآت الوطنية المتعثرة عبر خفض فوائد تقسيط المديونيات بشكل ملموس. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في سياق دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والالتزام بسداد التزاماتها المالية تجاه صندوق الضمان وفق آليات ميسرة وجديدة. واكدت ان نسب الفائدة الجديدة اصبحت تتراوح بين 2 بالمئة وتصل كحد اقصى الى 6.5 بالمئة بدلا من النسبة السابقة التي كانت تبلغ 9 بالمئة.

آليات الاستفادة من التخفيضات الجديدة

وبينت المؤسسة ان الحد الادنى للفائدة البالغ 2 بالمئة يطبق على المنشآت التي تختار فترة تقسيط لا تتجاوز العام الواحد. واضافت انه كلما زادت مدة السداد الممنوحة للمنشأة ترتفع نسبة الفائدة بواقع نصف بالمئة عن كل سنة اضافية لتصل الى سقفها الاعلى عند 6.5 بالمئة لفترات تصل الى عشر سنوات. وشددت على ان باب التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات مفتوح امام كافة المنشآت الراغبة في جدولة ديونها او تقسيطها اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام الحالي.

شروط الاستفادة وضوابط القطاعات الخاصة

واوضحت المؤسسة ان القرار يتيح للمنشآت التي لم تستفد من قرارات مماثلة مرتين في السابق امكانية الانضمام للبرنامج وفق الشروط المحددة. واشارت الى ان منشآت القطاع السياحي والبلديات لا تزال تتمتع بفرصة تقسيط مديونياتها بنسبة فائدة صفرية حتى نهاية الشهر الحالي بموجب قرارات سابقة سارية المفعول. واكدت انه بامكان هذه القطاعات الانتقال للاستفادة من القرار الجديد فور انتهاء الفترة المحددة لامتيازاتها الحالية لضمان استمرارية التزامها المالي.