نافذة رقمية جديدة لاستقبال مقترحات المواطنين حول قانون الادارة المحلية
بدات اللجنة الادارية النيابية تحركاتها الفعلية لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في خطوة تهدف الى اعادة صياغة العمل البلدي والمحلي بما يواكب متطلبات التحديث الشامل في البلاد. وتركزت الجلسة الاولى التي تراسها النائب خليفة الديات على وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع بنود القانون وتحديد الاولويات التي تخدم واقع البلديات ومجالس المحافظات.
واكد الديات ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة العمل الاداري اذ تسعى اللجنة الى مواءمة النصوص القانونية مع تطلعات المواطنين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. وبين ان اللجنة ستفتح قنوات تواصل مفتوحة مع كافة الخبراء والجهات ذات العلاقة لضمان خروج القانون بصيغة تلبي احتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
واضاف ان اللجنة قررت تفعيل منصة الكترونية تفاعلية تكون متاحة للجميع لاستقبال الملاحظات والمقترحات المباشرة حول بنود القانون. واوضح ان الهدف من هذه الخطوة هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية وضمان ان تكون التشريعات نابعة من واقع التجربة الميدانية للمواطنين والمهتمين بالشأن العام.
خطوات نيابية لتعزيز الحوكمة المحلية
واكد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على ضرورة اخضاع نصوص القانون لدراسة معمقة وشاملة تضمن الشفافية والوضوح في توزيع الصلاحيات بين الجهات المختلفة. واشاروا الى ان التركيز سينصب خلال الفترة القادمة على معالجة التحديات التي تواجه المجالس المحلية لتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وذكر النواب ان الارتقاء بكفاءة الاداء المؤسسي يتطلب تضافر الجهود لضمان ان يكون القانون الجديد اداة فاعلة في يد الادارة المحلية. وشددوا على اهمية الاستماع لكافة وجهات النظر لضمان تحقيق توازن حقيقي يخدم مصلحة الوطن والمواطن في كافة مناطق المملكة.
