الكويت تفتح ابوابها للمستثمرين الاجانب باقامة ذهبية تصل الى 15 عاما

كشفت السلطات الكويتية عن حزمة من التسهيلات الجديدة الموجهة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد، حيث تقرر منح المستثمرين الاجانب اقامة طويلة الامد تصل مدتها الى 15 عاما، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الكفاءات والشركات العالمية. واوضحت القرارات الرسمية ان هذه الميزة الاستثنائية لا تقتصر على المستثمر فحسب، بل تشمل ايضا افراد اسرته من الازواج والوالدين والابناء لضمان الاستقرار الكامل لهم داخل الاراضي الكويتية.

وبينت الوزارات المعنية ان هذا القرار يأتي في اطار رؤية شاملة لتسهيل الاجراءات البيروقراطية امام الكيانات الاستثمارية المرخصة، مشيرة الى ان الحصول على هذه الاقامة المشروطة يتطلب ضخ استثمارات مالية لا تقل عن 16 مليون دولار، مع ضرورة ان يكون الكيان الاستثماري حاصلا على ترخيص ساري المفعول من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لضمان الجدية والمصداقية في العمل.

واكدت الجهات الرسمية ان الفئات المستهدفة بهذا القرار تشمل مالكي الكيانات الاستثمارية والشركاء المعتمدين، بالاضافة الى المديرين وافراد الادارة العليا الذين يحملون مسميات وظيفية محددة ومعتمدة لدى الجهات المختصة، مما يعكس الرغبة في جلب خبرات نوعية تساهم في تطوير القطاعات الحيوية بالدولة.

شروط الحصول على الاقامة الاستثمارية في الكويت

واضافت اللوائح التنظيمية ان منح هذه الاقامة مرتبط بضوابط صارمة لضمان سلامة الاستثمار، حيث يشترط وجود مقر عمل فعلي للكيان الاستثماري وممارسة نشاطه بشكل حقيقي داخل السوق الكويتي، وشددت على ضرورة التزام الشركات بتوظيف نسب محددة من العمالة الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتعزيز التوطين.

واوضحت النصوص القانونية ان ملف المتقدم يجب ان يكون خاليا من اي سوابق جنائية او قضايا فساد، مع ضرورة تقديم ما يثبت ايداع رأس المال المطلوب داخل البلاد، واشارت الى ان الادارة العامة لشؤون الاقامة ستتولى مراجعة الطلبات والتحقق من صحة المستندات المقدمة قبل الموافقة النهائية على منح الاقامة.

وذكرت المصادر ان هناك حالات محددة قد تؤدي الى الغاء الاقامة قبل انتهاء مدتها، منها توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز العام دون مبرر مقبول، او ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة او مستندات مزورة، حيث تلتزم هيئة الاستثمار باخطار وزارة الداخلية فور تحقق اي من هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الالتزام بالمعايير الفنية والادارية

وتابعت التعليمات ان قيمة رأس المال للكيان الاستثماري يجب الا تقل عن مليون دينار كويتي، مع امكانية تعديل هذه الحدود مستقبلا بناء على توصيات الوزير المختص، واكدت ان هذه الاجراءات تهدف الى بناء شراكات مستدامة مع المستثمرين الاجانب الذين يساهمون بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واختتمت القرارات بالتأكيد على ان الكويت ماضية في تحديث تشريعاتها الاقتصادية لجعل البلاد وجهة مفضلة للاعمال في المنطقة، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار الاجنبي وحماية المصالح الوطنية وضمان تطبيق القانون على جميع العاملين في القطاعات الاستثمارية.