ثورة صيانة السيارات الكهربائية في الاردن وتوفر اجهزة الفحص المتطورة

تشهد سوق المركبات الكهربائية في الاردن تحولا نوعيا في مستوى الخدمات الفنية المقدمة حيث باتت اجهزة فحص السيارات الكهربائية متوفرة بنسبة تصل الى 90 بالمئة في المراكز المحلية. هذا التطور يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الفنيين على التعامل مع الاعطال المعقدة وتشخيص الانظمة الالكترونية الحديثة بكل دقة واحترافية مما يقلل من الاعباء المالية على مالكي هذه المركبات.

واكد نقيب اصحاب المهن الميكانيكية جميل ابو رحمة ان النقابة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة لضبط ملف الكفالات وتنظيم حقوق المستهلكين في ظل تنوع العلامات التجارية الصينية التي دخلت السوق مؤخرا. واضاف ان الوزارة تلعب دورا محوريا في حماية المستهلك من خلال مراقبة المراكز المعتمدة والتأكد من التزامها بالكفالات البنكية لضمان تقديم خدمات اصلاح عالية الجودة.

وبين ابو رحمة ان النقابة تولي اهتماما كبيرا لتدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم لمواكبة التحديثات التقنية المتسارعة في عالم السيارات الكهربائية والهجينة. واشار الى ان التكنولوجيا المستخدمة في هذه المركبات تتطلب تحديثات مستمرة في برامج التدريب والادوات الفنية لضمان تقديم خدمة تضاهي المعايير العالمية المعتمدة لدى الوكلاء الرسميين.

تحديات الكفالات والحلول التقنية المتاحة

واوضح ان ملف كفالات المركبات ينقسم الى شقين يخص الاول المركبات المكفولة من مراكز المناطق الحرة بينما يتبع الثاني الوكلاء المعتمدين للعلامات التجارية. وشدد على ضرورة تحديث التعليمات الناظمة لهذه الكفالات باستمرار لتكون قادرة على استيعاب التطورات التقنية التي تشهدها المركبات الحديثة ولتحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك ومسؤوليات الجهات الضامنة.

واكد ان المستهلك يمتلك الحق الكامل في اللجوء الى القضاء في حال ظهور عيوب خفية في المركبة وذلك من خلال الاستعانة بخبراء فنيين معتمدين من النقابة. واضاف ان هؤلاء الخبراء يستخدمون اجهزة فحص متطورة لاستخراج تقارير فنية دقيقة تتضمن رموز الاعطال التي تعتبر دليلا قطعيا امام الجهات القضائية في حال وجود خلل مصنعي.

وبين ان السوق المحلي يستوعب اليوم ما بين 14 الى 18 علامة تجارية صينية ولكل منها انظمة فحص خاصة بها مما جعل توفر الاجهزة المتخصصة امرا حتميا لدعم قطاع الصيانة. واشار الى ان الشراكة الاستراتيجية بين النقابة والجهات الحكومية تهدف الى خلق بيئة عمل منظمة تحمي حقوق جميع الاطراف وتضمن استدامة قطاع المركبات الكهربائية في المملكة.