الاقتصاد السعودي يواصل الصعود والمشاريع الكبرى تمضي رغم التحديات
كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية ان مسيرة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد لن تتوقف تحت اي ظرف من الظروف التي تشهدها المنطقة، مبينا ان الخطط الاستراتيجية تسير وفق ما هو مخطط لها لضمان استدامة النمو الاقتصادي بعيدا عن اي توترات جيوسياسية قد تؤثر على المشهد العالمي.
واكد المجلس في تقريره الدوري ان الاقتصاد الوطني يتمتع بملانة مالية قوية وقدرة عالية على الصمود امام المتغيرات الدولية، موضحا ان القطاع اللوجستي اظهر جاهزية استثنائية في التعامل مع الازمات مع وجود خطط استباقية حكومية فعالة ساهمت في حماية الامن الغذائي وتامين تدفق البضائع عبر مسارات بديلة وموثوقة.
وبينت النتائج الاقتصادية ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا ملحوظا بفضل تضافر جهود الانشطة النفطية وغير النفطية، مع تحسن ملموس في الميزان التجاري وتراجع معدلات التضخم، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
نمو القطاع الخاص والمحتوى الرقمي
وكشفت الاحصائيات الاخيرة ان مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي شهد قفزة نوعية في الاداء، مشيرة الى ان ظروف التشغيل للشركات في المملكة تواصل التحسن بفضل التوسع القوي في الاعمال والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المملكة.
واضاف المجلس ان قطاع المحتوى الرقمي بات يمثل ركيزة اساسية في التحول الاقتصادي، حيث حقق حجم السوق نموا متسارعا وصل الى مليارات الريالات، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لتعظيم الاثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
وشدد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في المعاملات الاجرائية التي تدعم البنية التحتية الحكومية، موضحين ان هناك اهتماما بالغا بتعزيز السلامة العامة في اماكن العمل وتطوير السياسات الوطنية التي تضمن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
مؤشرات الاداء والتنوع الاقتصادي
وتابع المجلس نتائج لجان تحسين ميزان المدفوعات ومراقبة الاسعار، موضحا ان التقارير الربعية والشهرية تؤكد استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته التنافسية على المستوى الدولي.
واشار التقرير الى ان اللجنة الدائمة لمراقبة الاسعار تواصل عملها في رصد المتغيرات لضمان عدم تأثر المستهلك، مؤكدا ان كافة الاجراءات المتخذة تهدف الى حماية المكتسبات الوطنية وضمان استمرار الرفاه الاقتصادي في ظل قيادة حكيمة تضع التنمية في مقدمة اولوياتها.
واوضح المجلس في ختام تقريره ان جميع القطاعات تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان تحقيق المستهدفات المستقبلية، لافتا الى ان الارقام والمؤشرات تعكس بوضوح نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة.
