تحرك برلماني عاجل لتقنين استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة
دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية الحكومة الى ضرورة صياغة قانون جديد يضع ضوابط صارمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الاطفال والمراهقين ممن تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما. واكد ان الحاجة اصبحت ملحة لوجود اطار تشريعي يحمي النشء من الاخطار الرقمية المتزايدة التي باتت تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية في ظل الانفتاح التقني غير المنضبط. واوضح ان المقترحات السابقة لم تعد كافية لمواجهة التحديات الراهنة مثل التنمر الالكتروني والابتزاز والمحتوى الضار الذي يستهدف القاصرين بشكل مباشر.
التجارب الدولية والضرورة التشريعية لحماية الاطفال
وبين عطية ان العالم يشهد توجها دوليا واضحا نحو فرض قيود قانونية على المنصات الرقمية لضمان حماية المستخدمين الصغار. واشار الى تجارب دولية متقدمة مثل استراليا وبريطانيا التي اقرت تشريعات تفرض متطلبات دقيقة للتحقق من اعمار المستخدمين وتلزم الشركات بتوفير بيئة رقمية امنة. واضاف ان هذه الخطوات تعكس وعيا عالميا بخطورة ترك الفضاء الرقمي بلا رقابة قانونية تضمن مساءلة الشركات التقنية عن اي تقصير في حماية الفئات العمرية الصغيرة.
ملامح القانون المقترح والمسؤولية الحكومية
واكد اهمية ان يتضمن مشروع القانون الوطني المرتقب شروطا واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع الزام الشركات بتطبيق انظمة تقنية موثوقة للتحقق من الاعمار. وشدد على ضرورة منح الجهات المختصة صلاحيات واسعة للرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان تنفيذ هذه التشريعات على ارض الواقع. واوضح ان حماية الاطفال تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والتشريعية لابتكار سياسات متكاملة توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحد من اثارها الجانبية الخطيرة.
