حوارات نيابية موسعة لإنضاج قانون الإدارة المحلية بمشاركة القوى الحزبية

عقدت اللجنة الادارية في مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة مسودة مشروع قانون الادارة المحلية بحضور نخبة من الامناء العامين للاحزاب السياسية الوطنية. ويهدف هذا التحرك النيابي الى وضع تصورات شاملة ومقترحات عملية تسهم في تطوير التشريع قبل المضي قدما في اقراره بشكل نهائي. ويرتكز هذا الحوار على مبدأ التشاركية الوطنية لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تلبي طموحات الاصلاح السياسي والاداري في البلاد.

واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان العمل التشريعي الناجح يستند دائما الى الانفتاح على كافة الاراء والخبرات الحزبية والمجتمعية. واشار الى ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية في مسار التحديث الوطني الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. وبين ان الاحزاب ليست مجرد مراقب بل هي شريك فاعل في صياغة القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية.

واوضح الديات ان القانون لا يقتصر على الجوانب التنظيمية للبلديات بل يتعداه ليشمل ترسيخ مفهوم اللامركزية التنموية. وشدد على ان الهدف الاسمى هو تمكين المجتمعات المحلية من تحديد اولوياتها بشكل مستقل وضمان عدالة توزيع مكتسبات التنمية في كافة المحافظات. واعتبر ان الحوكمة الرشيدة تبدأ من ادارة محلية قوية وقادرة على تلبية تطلعات السكان.

رؤية نيابية وحزبية لتطوير الاداء البلدي

وبينت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح اهمية الدور الذي تلعبه الاحزاب في اثراء النقاش حول مسودة القانون المقترحة. ولفتت الى ان التركيز يجب ان ينصب على رفع كفاءة البلديات في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتجويد الاداء المؤسسي. واضافت ان هناك مراجعة دقيقة لبعض المواد لضمان تحقيق المصلحة العامة وتجاوز التحديات التي تواجه العمل البلدي حاليا.

واكد اعضاء اللجنة النيابية المشاركون في اللقاء على ضرورة ايجاد توازن دقيق بين الصلاحيات الممنوحة للبلديات والموارد المالية المتاحة. وشددوا على اهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادارات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية. وبينوا ان القانون يجب ان يواكب احتياجات المناطق المختلفة ويضمن ادوات رقابية صارمة تمنع التجاوزات وتزيد من مستوى الشفافية.

واضاف الامناء العامون للاحزاب ان مخرجات هذا القانون يجب ان تنسجم تماما مع مسارات التحديث السياسي التي تشهدها الدولة. واكدوا على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للبلديات وتفعيل دور الرقابة المالية لضمان سلامة الانفاق العام. وشددوا على اهمية ان يعكس القانون تطلعات المواطنين في تحسين جودة الحياة اليومية وتعزيز الحوكمة المحلية في كافة محافظات المملكة.