تحول رقمي جذري في خدمات المستثمرين عبر الاطار الوطني للرخص القطاعية
نظمت رئاسة الوزراء ورشة عمل مكثفة استهدفت الامناء والمدراء العامين للجهات المعنية بالرخص، وذلك بهدف تسليط الضوء على الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية طموحة تهدف الى تطوير منظومة التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومتلقي الخدمة، بما يتناغم مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام. واكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان هذا المسار يمثل مرجعية وطنية ملزمة للجهات التنظيمية عند مراجعة او استحداث الرخص، مما يضمن توحيد المعايير وتقليل البيروقراطية.
مرحلة التنفيذ العملي لاصلاح الرخص
وبينت البلبيسي ان العمل على هذا الملف انتقل من مرحلة وضع السياسات الى حيز التنفيذ الفعلي، حيث سيتم التركيز على مراجعة الرخص ذات الاولوية وتقييم فعاليتها. واضافت ان المشروع يعد ركيزة اساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي عبر تقليل الكلف الزمنية والاجرائية على المستثمرين واصحاب الاعمال. وشددت على ضرورة تبني مفهوم الحكومة الواحدة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة.
تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات
واوضحت البلبيسي ان الخطة تستهدف اصلاح تسع واربعين رخصة ذات اولوية لدى سبع جهات تنظيمية، وذلك وفق منهجية شاملة تبدأ بتقييم النموذج التنظيمي وتنتهي بتحديث الانظمة. واكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك ان هذه الجهود تهدف الى ازالة العوائق غير المبررة امام الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واضاف ان الوزارة تضع كافة امكانياتها الفنية والقانونية لدعم الجهات المعنية في تنفيذ خطة الاصلاح، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على اهمية التعاون الوثيق بين كافة المؤسسات المعنية لانجاح هذا التحول النوعي في الخدمات الحكومية.
