تعزيز التنمية في الاردن عبر حزمة منح اوروبية ودولية جديدة

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نجاحها في ابرام 6 اتفاقيات ومنح تمويلية جديدة بقيمة مالية ناهزت 159 مليون يورو لتعزيز مسار التنمية الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية. وتستهدف هذه المخصصات المالية دعم مشاريع استراتيجية تركز على تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية للمملكة.

واوضحت البيانات الرسمية ان هذه الاتفاقيات تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع الجهات المانحة الدولية، حيث تم تخصيص مبالغ لدعم قطاعات الشمول المالي والطاقة والمياه وتمكين المرأة اقتصاديا بما يضمن تحقيق نمو مستدام. واكدت الوزارة ان هذه المنح ستسهم بشكل مباشر في تنفيذ برامج اصلاحية وتنموية تخدم الاولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

واضافت الوزارة ان الحصة الاكبر من التمويل جاءت ضمن شراكة مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم توقيع منح بقيمة 135 مليون يورو شملت دعم برامج تطوير رأس المال البشري وادارة الحدود، بالإضافة الى تخصيص جزء من هذه المنح لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.

مشاريع تنموية وشراكات دولية لدعم الاقتصاد الوطني

وبينت الوزارة انه تم توقيع اتفاقية هامة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لدعم الشمول المالي بقيمة 14 مليون يورو، وذلك بالشراكة مع الجانب الهولندي والبنك المركزي الاردني لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة الى نظام مالي اكثر مرونة واستدامة.

وشددت الوزارة على اهمية قطاع المياه، حيث تم توقيع ملحق اتفاقية بقيمة 8.23 مليون يورو مع الجانب الالماني لتحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من قدرة البنية التحتية المائية على مواجهة التحديات الحالية.

وكشفت الوزارة عن توجه جديد لدعم تمكين المرأة من خلال مشروع نوعي في قطاع زراعة الزهور بتمويل دولي يتجاوز مليون دولار، ويهدف المشروع الى تذليل العقبات الاقتصادية امام النساء وفتح افاق جديدة لزيادة مشاركتهن في سوق العمل المحلي.