مخاطر مالية تلوح في افق اليابان مع مقترح خفض ضريبة الاستهلاك
تتجه اليابان نحو اتخاذ خطوة اقتصادية غير مسبوقة تهدف الى تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل الاسر، حيث يدرس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مقترحا لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لتصل الى واحد في المائة. وتأتي هذه الخطوة كحل مؤقت يسعى للحد من تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، في وقت يثير فيه هذا التوجه مخاوف جدية لدى الخبراء الاقتصاديين بشأن قدرة الميزانية العامة على تحمل هذا العجز المالي المتوقع.
واضافت المصادر ان هذا المقترح يتضمن خفض الضريبة الحالية البالغة ثمانية في المائة لمدة عامين، مع تعزيز الدعم النقدي للاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط للوصول الى عبء ضريبي يقترب من الصفر. وبينت التقديرات ان هذا الاجراء يمثل تحولا جذريا في السياسة المالية اليابانية، التي اعتمدت ضريبة الاستهلاك كركيزة اساسية لتمويل الرعاية الاجتماعية منذ عقود، مما يضع الحكومة امام تحدي توفير بدائل تمويلية لتعويض النقص الحاد في الايرادات.
واكد المحللون ان الميزانية اليابانية قد تواجه فجوة تقدر بنحو اربعة فاصلة اربعة تريليون ين، وهو ما دفع المستثمرين الى ابداء قلقهم تجاه استقرار الين الياباني في الاسواق العالمية. واوضحت التقارير ان الاسواق تخشى ان تؤدي هذه السياسة المالية التوسعية الى تقويض جهود بنك اليابان الرامية لتشديد السياسة النقدية، مما يجعل الاقتصاد الياباني في حالة من عدم اليقين بانتظار خطوات الحكومة المقبلة.
تحديات التجارة الخارجية ونمو الصادرات
وكشفت بيانات اقتصادية حديثة ان صادرات اليابان واصلت نموها للشهر التاسع على التوالي، مدعومة بالطلب العالمي المتزايد على اشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. واظهرت المؤشرات ان ضعف الين ساهم في تعزيز القيمة الاسمية للصادرات، رغم ان حجم الانتاج الفعلي لا يزال ينمو بوتيرة بطيئة، مما يشير الى ان المكاسب المسجلة تعود بشكل رئيسي الى تقلبات اسعار الصرف والطاقة.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان اليابان تمكنت من امتصاص الصدمات المرتبطة بتعطل سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع زيادة اعتمادها على استيراد الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من الشرق الاوسط. وبينت الارقام ان العجز التجاري الياباني قد تقلص بفضل زيادة الاستثمارات في قطاع الالات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس مرونة نسبية في مواجهة التقلبات الدولية.
وشددت التحليلات على ان تعافي حركة الشحن البحري وتأمين امدادات الطاقة لا يزالان يمثلان تحديا طويل الامد للاقتصاد الياباني. واكدت التقارير ان الحكومة مطالبة بموازنة دقيقة بين تحفيز الاستهلاك الداخلي عبر خفض الضرائب وبين الحفاظ على التوازن المالي، خاصة في ظل استمرار المخاطر الامنية التي قد تؤثر على تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط على الميزانية العامة في المستقبل.
