رسالة حازمة من الحكومة الاردنية عقب تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين بجرائم ارهاب ومخدرات
شهد الاردن صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة مجرمين مدانين في قضايا ارهابية وجرائم مرتبطة بتجارة المخدرات وذلك بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والدستورية واكتساب الاحكام للدرجة القطعية. واكدت الحكومة ان هذا الاجراء يمثل انتصارا للعدالة وانصافا لارواح الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين ضحوا بحياتهم اثناء اداء واجبهم الوطني في حماية امن البلاد واستقرارها.
واوضح وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان تنفيذ هذه الاحكام ياتي في سياق تطبيق القانون بشكل حازم ضد كل من تسول له نفسه المساس بامن المملكة. وبين ان هذه الخطوة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ضمن سلسلة من الاحكام القضائية التي ستجري متابعتها وتطبيقها تباعا لضمان فرض هيبة الدولة وتحقيق الردع العام ضد الخارجين عن القانون.
واشار المومني الى ان هذه الاحكام شملت مدانين في قضايا نوعية منها خلية السلط الارهابية وقضايا استشهاد ضباط وافراد اثناء عمليات دهم امنية لملاحقة تجار المخدرات. وشدد على ان الدولة ماضية في ملاحقة كل من تورط في سفك دماء ابناء الوطن من حماة الديار وتطبيق اقصى العقوبات بحقهم.
توجهات حكومية لتغليظ العقوبات وتوسيع نطاق تطبيق الاعدام
وكشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن نية الحكومة اجراء تعديلات قانونية جوهرية تهدف الى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كبار تجار ومروجي المخدرات الذين يرتبطون بعصابات خارجية. واكد ان الحكومة لن تتهاون في حماية رجال الامن والقوات المسلحة من اي اعتداءات قد يتعرضون لها اثناء ممارستهم لمهامهم في مكافحة الجريمة.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب على مراجعة التشريعات القائمة لضمان تغليظ العقوبات. وبين ان الهدف من هذه التحركات هو توجيه رسالة واضحة لكل من يجرؤ على استهداف الاجهزة الامنية بان الجزاء العادل سيكون مصيره المحتوم وفقا للقانون.
واوضح حسان ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتعزيز الامن الداخلي وحماية المجتمع من افة المخدرات والاعمال الارهابية. وشدد على ان مصلحة الاردن واستقراره فوق كل اعتبار وان القانون سيطبق بصرامة على الجميع دون استثناء لضمان سيادة العدالة.
