توجه حكومي لتوسيع نطاق عقوبة الاعدام في الاردن لردع الجريمة
كشفت الحكومة الاردنية عن مسارات قانونية جديدة تهدف الى تفعيل عقوبة الاعدام بشكل اوسع في المرحلة المقبلة. واكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في الزرقاء ان هذا التوجه ياتي كرسالة حازمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية. واوضح حسان ان الدولة ماضية في اجراءات قانونية تضمن حماية المجتمع وفرض هيبة القانون امام التحديات الامنية المتزايدة.
تعديلات قانونية تستهدف تجار المخدرات
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعتزم العمل مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتعديل التشريعات الحالية بما يضمن توسيع تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بعصابات خارجية. وبين ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة افة المخدرات التي تهدد الامن الوطني وسلامة المواطنين. وشدد على ان الدولة لن تتهاون في ملاحقة كل من يتاجر بارواح الشباب ويحاول زعزعة استقرار البلاد.
تنفيذ احكام قضائية قطعية بحق مدانين
واكدت الجهات المختصة تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق ستة مجانين بقضايا ارهابية ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية. واشار المتحدث باسم الحكومة محمد المومني الى ان القضايا شملت مدانين في خلية السلط الارهابية والمتورطين في استشهاد عدد من ضباط وافراد الامن العام خلال عمليات مداهمة امنية سابقة. وبين ان تنفيذ الاحكام جاء تحت اشراف النائب العام لمحكمة امن الدولة وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المتبعة.
