العدالة الناجزة في الاردن ثوابت لا تحيد عن صون دماء الشهداء

تجسد الدولة الاردنية اليوم التزامها الراسخ بحماية هيبة المؤسسات العسكرية والامنية عبر تنفيذ احكام قضائية قطعية بحق المدانين في قضايا استهداف حماة الوطن، حيث تؤكد القيادة ان دماء ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ليست مجرد ارقام بل هي امانة وطنية مقدسة لا يمكن التهاون في استرداد حقوقها مهما طال الزمن. واكدت المؤسسة العسكرية ان القانون يظل المظلة التي تحمي المجتمع وتقتص من كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد واستقرارها، موضحا ان الدولة لا تغفل عن ملاحقة الجناة وتطبيق العدالة بحقهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بسلامة الاردنيين. وبينت ان هذه الخطوات تاتي في سياق التاكيد على ان الامن الوطني مسؤولية جماعية ثابتة لا تخضع لاي مساومات او تراجع.

رسالة حازمة في وجه الارهاب

واضافت القوات المسلحة ان يد العدالة طويلة وقادرة على الوصول الى المعتدين حتى بعد مرور سنوات على ارتكاب جرائمهم، مشيرة الى ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وان الدولة الاردنية تضع ملفات الشهداء على راس اولوياتها لضمان عدم ضياع تضحياتهم. وشددت على ان كل قطرة دم سالت على ثرى هذا الوطن كتبت فصلا من فصول المجد والفداء التي ستبقى محفورة في ذاكرة الاردنيين، موضحة ان هذه التضحيات هي الضمانة الحقيقية لبقاء الاردن عصيا على كل مخططات الارهاب واذرعه الخبيثة. واظهرت تلك الاجراءات القضائية ان المؤسسة القانونية والامنية تعمل بتناغم تام لحفظ الامن الداخلي، مبينة ان استقرار البلاد بني بسواعد المخلصين الذين قدموا ارواحهم فداء ليبقى الاردن واحة امن وامان لكل من يعيش على ارضه.