رسالة حازمة من الحكومة الاردنية بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين بجرائم ارهاب ومخدرات
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان رسالة شديدة اللهجة تؤكد ان الدولة الاردنية ماضية في تطبيق القانون بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن او الاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وجاءت هذه التصريحات في اعقاب تنفيذ احكام الاعدام بحق مجموعة من المجرمين الذين تورطوا في قضايا ارهابية واعتداءات اثمة ادت الى استشهاد كوكبة من ابناء القوات المسلحة والامن العام. واوضح حسان ان هذه الاجراءات القضائية تمثل درعا حصينا يحمي المجتمع ويؤكد هيبة الدولة في فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
التوجهات الحكومية لردع تجار المخدرات
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة تعديلات تشريعية جوهرية تهدف الى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كبار تجار ومروجي المخدرات الذين يرتبطون بشبكات وعصابات خارجية تهدد الامن المجتمعي. وبين ان التنسيق جار مع اعضاء مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لضمان تمرير هذه التعديلات القانونية بما يحقق الردع العام ويحمي الشباب من افة المخدرات التي تستهدف استقرار البلاد. واكد ان الدولة لن تتهاون في ملاحقة هؤلاء المهربين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق احكام القضاء.
تفاصيل تنفيذ الاحكام القضائية
وكشفت السلطات الرسمية عن تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة مدانين في قضايا ارهابية وجنائية كبرى بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية واستكمال كافة المتطلبات القانونية والدستورية. واظهرت التحقيقات ان المدانين ارتكبوا جرائم شنيعة بحق افراد الامن خلال عمليات مداهمة امنية او اعمال ارهابية استهدفت زعزعة الامن الوطني. وشددت الحكومة على ان تنفيذ هذه الاحكام جاء تطبيقا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعد استنفاد كافة مراحل التقاضي التي كفلت للمدانين حق الدفاع عن انفسهم امام هيئات قضائية مستقلة ونزيهة.
