تحديات اقتصادية معقدة تواجه رئيس وزراء بريطانيا المقبل
يستعد المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية اندي بيرنهام لدخول داونينغ ستريت وسط ظروف مالية بالغة الدقة تتطلب قرارات حاسمة بعيدا عن الوعود الانتخابية التقليدية. كشفت المؤشرات الاخيرة عن حالة من الترقب في اسواق السندات التي بدت مستقرة نسبيا بفضل التزام المرشح بالسياسات المالية التي وضعتها وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز. واوضحت المعطيات ان هذا الهدوء لا يزال هشا ويعتمد بشكل اساسي على استمرار التضخم في مستويات مقبولة بعيدا عن تقلبات اسعار الطاقة العالمية.
واكد المحللون ان مرحلة شهر العسل ستنتهي سريعا بمجرد تولي السلطة نظرا لوجود ملفات هيكلية تتطلب مواجهة صريحة مع الواقع الاقتصادي الصعب. وبينت التقارير ان رئيس الوزراء الجديد سيكون مطالبا بالاعتراف علنا بصعوبة تحقيق مكاسب للجميع في ظل الميزانية المحدودة. واضاف المراقبون ان التعامل مع هذه الملفات يتطلب شفافية عالية لتجنب اي هزات في الاسواق المالية.
تحديات التاميم والتمويل الاستراتيجي
واشار الخبراء الى ان خطط الحكومة الجديدة المتعلقة بتاميم مرافق حيوية كالمياه والكهرباء ستضعها امام اختبار حقيقي امام المستثمرين. واوضحت القواعد المالية الحالية انه يمكن الاقتراض للاستثمار في الاصول ولكن بشرط ضمان عدم خروج العجز عن السيطرة. وشدد المحللون على ان اسواق السندات لن تمنح الحكومة تسهيلات ما لم تكن هناك خطة واضحة ومستدامة لموازنة الانفاق اليومي.
واظهرت الحملة الانتخابية الاخيرة ميلا نحو وعود سخية تفتقر الى اليات تمويل واضحة وهو ما اثار قلق اوساط المال. واوضحت التحليلات ان التراجع عن بعض القرارات الضريبية او تقديم وعود غير مدروسة لقطاعات معينة يضعف من مصداقية البرنامج الحكومي. واضاف المتابعون ان على الزعيم الجديد وضع توقعات واقعية بشأن الضرائب بدلا من الاستمرار في نهج الوعود التي قد تضر بالاقتصاد.
قيود البيان الانتخابي وازمة الدفاع
وكشفت التعهدات الصارمة في بيان حزب العمال عن وجود قيود تقيد بشكل كبير قدرة الحكومة على المناورة المالية. واوضحت التقارير ان الالتزام بعدم رفع ضرائب معينة او الحفاظ على القفل الثلاثي للمعاشات التقاعدية يضيق الخيارات المتاحة امام وزارة الخزانة. واكد خبراء الاقتصاد ان هذه القيود تدفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات ضريبية اكثر تعقيدا وصعوبة على المدى القريب.
وبينت المعطيات ان ازمة تمويل الدفاع تشكل ضغطا اضافيا على الميزانية بعد استقالة وزير الدفاع بسبب نقص التمويل المخصص للخطط الاستراتيجية. واوضح المراقبون ان الحكومة ستكون مضطرة لحسم هذا الملف المالي سريعا لتفادي تداعيات امنية واقتصادية. واضافت التحليلات ان البحث عن مصادر تمويل لقطاع الدفاع سيتطلب اقتطاعات من وزارات اخرى مما يزيد من حالة عدم اليقين داخل المؤسسات الحكومية.
خيارات ضريبية بديلة امام الحكومة
واظهرت الدراسات الاقتصادية ان الحكومة قد تتجه نحو تدابير ضريبية مركبة مثل زيادة ضريبة الارباح الراسمالية لتجنب ازمة سندات محتملة. واوضحت التقارير ان تعديل ضريبة القصور او فرض ضرائب على البنوك تظل خيارات مطروحة رغم التحديات اللوجستية والسياسية المرتبطة بها. واكد المحللون ان الاقتصاد البريطاني لا يحتمل الانزلاق نحو ركود جديد في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وبينت التوقعات ان التزام الحكومة بخطة مالية واضحة وواقعية هو السبيل الوحيد لتهدئة المخاوف ومنع ارتفاع اسعار الفائدة. واضاف الخبراء ان الشركات والمستهلكين ينتظرون اشارات واضحة لاستعادة الثقة في الاسواق البريطانية. وشدد المتابعون على ان المرحلة القادمة تتطلب حزما في اتخاذ القرار وتجنب اي خطوات قد تؤدي الى موجة بيع واسعة في الاسواق المالية.
