اصلاحات جوهرية في قانون الجامعات الاردنية تحت مجهر البرلمان
فتحت لجنة التربية والتعليم النيابية ملف التعديلات المقترحة على قانون الجامعات الاردنية في خطوة تهدف الى مراجعة النصوص التشريعية الحاكمة لعمل المؤسسات الاكاديمية في البلاد. وناقش النواب خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة جملة من المقترحات المقدمة من رؤساء الجامعات لضمان خروج القانون بصيغة تخدم جودة التعليم والبحث العلمي.
واكد القرالة ان مجلس النواب يعتمد نهج التشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع التعليمي لضمان نضج التشريعات قبل اقرارها. وبين ان الهدف الاساسي هو الوصول الى قانون عصري يعزز من استقلالية الجامعات ويدعم قدرتها على تخريج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير.
واشار المجتمعون الى ضرورة مواءمة القوانين مع التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التعليم العالي في الاردن. وشدد اعضاء اللجنة على ان المرحلة الحالية تتطلب حلولا عملية تذلل العقبات امام الهيئات التدريسية والادارية لضمان استقرار المسيرة التعليمية وتطوير الاداء المؤسسي.
مقترحات اكاديمية لتطوير البيئة الجامعية
وكشفت نقاشات رؤساء الجامعات عن وجود رؤى جديدة تتعلق بضبط اليات غياب اعضاء الهيئة التدريسية خاصة في سنوات التعيين الاولى لضمان سير العمل الاكاديمي دون انقطاع. واوضح الحضور ان التعديلات المقترحة تهدف الى معالجة الثغرات التي قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.
واكد المشاركون على اهمية اختيار اعضاء مجالس الامناء وفق معايير دقيقة ترتكز على الخبرة والكفاءة في مجالات الادارة والحوكمة. وبينوا ان هذه المجالس تلعب دورا محوريا في رسم السياسات الاستراتيجية التي تقود الجامعات نحو التميز المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
واضاف ممثلو الجامعات انهم يتطلعون الى قانون يمنح الجامعات مرونة اكبر في ادارة مواردها وتطوير برامجها بما يواكب التطورات العلمية العالمية. واختتمت اللجنة اللقاء بالتأكيد على مواصلة دراسة كافة الملاحظات الفنية لضمان خروج القانون في ابهى صورة ممكنة.
