ممرات ملاحية امنة وعبور مجاني في مضيق هرمز بقرار عماني
اعلنت سلطنة عمان عن خطوات استراتيجية تهدف الى ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز في ظل التوترات الراهنة، مؤكدة فتح مسارات بحرية مؤقتة جديدة شمال وجنوب الممر الرئيسي لضمان سلامة السفن العابرة، ومشددة على ان هذه الممرات ستكون متاحة دون فرض اي رسوم مالية على الناقلات لضمان تدفق امدادات الطاقة العالمية.
واوضحت السلطنة ان هذه التدابير جاءت بالتنسيق الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، مبينة ان نظام فصل حركة المرور التقليدي لم يعد كافيا في الوقت الحالي نظرا للمخاطر الامنية المتزايدة، واضافت ان تخصيص هذه المسارات البديلة ياتي في اطار حرص مسقط على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي وضمان حرية الملاحة البحرية.
وبينت الجهات المعنية في سلطنة عمان ان سلامة السفن تظل على راس اولويات الحكومة، مؤكدة ان التنسيق يجري بشكل دقيق لتنظيم حركة المرور وتجنب اي تصادمات محتملة في الممر المائي الحيوي، واشارت الى ان الترتيبات الجديدة تمثل ثمرة تفاهمات دقيقة لضمان استقرار حركة التجارة الدولية في المنطقة.
تنسيق دولي لتامين الملاحة في مضيق هرمز
وكشفت السلطنة عن خطة مرحلية يتم بموجبها التواصل المباشر مع السفن وتزويدها بتعليمات دقيقة حول توقيت المغادرة والمسارات المحددة، واكدت ان الناقلات ستوجه اولا الى منطقة انتظار في المياه الدولية قبل السماح لها بالعبور، واضافت ان السفن المتجهة شرقا يجب ان تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع السلطات الساحلية لضمان الامتثال التام للارشادات الملاحية.
وشددت السلطات العمانية على ان مسؤولية تقييم المخاطر تقع في المقام الاول على عاتق ربابنة السفن ومالكيها، موضحة ضرورة ابقاء انظمة التعرف الالي مفعلة طوال فترة العبور، واكدت انه يجب على جميع الطواقم ابلاغ مركز الامن البحري العماني باي تهديدات او عوائق قد تواجههم اثناء الرحلة.
واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات تاتي في وقت تجري فيه نقاشات مكثفة حول الادارة المستقبلية للخدمات البحرية، واضافت ان الاتفاق المؤقت يتضمن عبور السفن التجارية دون تكاليف اضافية لمدة شهرين، مبينة ان المحادثات الجارية تهدف الى صياغة ترتيبات طويلة الامد تضمن استدامة تدفق النفط والغاز عبر هذا الممر الاستراتيجي.
