الجغبير: الصناعة الأردنية تواصل التوسع عالمياً وصادراتها تنمو رغم التحديات
الوقائع الإخباري-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني يواصل تحقيق نمو ملحوظ في صادراته إلى مختلف الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيراً إلى أن التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية أسهم في تعزيز حضور المنتج الأردني وخفض العجز التجاري.
وأوضح الجغبير أن الصادرات الصناعية الأردنية شهدت نمواً ملحوظاً نحو الأسواق الآسيوية بنسبة بلغت 26%، فيما واصلت صادرات البوتاس والفوسفات دورها المحوري في دعم الصادرات الوطنية وتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدعم الملكي المتواصل للقطاع الصناعي، من خلال الزيارات الميدانية للمصانع ومرافقة الوفود الاقتصادية في الجولات الخارجية، إلى جانب التعاون القائم مع الحكومة، شكل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وبيّن أن جائحة كورونا ساهمت في إبراز قدرات الصناعة الأردنية وتعريف الأسواق الخارجية بجودة المنتجات المحلية، لافتاً إلى أن المملكة أصبحت تنتج جزءاً من المواد الأولية محلياً وتقوم بتصديرها إلى الخارج.
وأكد الجغبير أن النشاط الاقتصادي والزيارات التي نفذها الصناعيون الأردنيون إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة ساهمت في توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز انتشار المنتجات الأردنية عالمياً.
وأضاف أن القطاع الصناعي يتطلع إلى زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة عبر التوسع في الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصاً واعدة للنمو، مشيراً إلى تحركات عملية بدأت عقب زيارة جلالة الملك إلى رواندا لتعزيز التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية.
ولفت إلى أن صندوق دعم الصادرات والصناعة لعب دوراً مهماً في تمكين الشركات الصناعية وزيادة أعداد المصدّرين، موضحاً أن عدد الشركات الصناعية المصدرة ارتفع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأردنية باتت تحقق نجاحات لافتة في الأسواق الأوروبية وتسجل مبيعات بملايين الدولارات، ما يعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، أكد الجغبير أن التشريعات الحالية مناسبة إلى حد كبير، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير التعليمات والإجراءات التنفيذية وتبسيطها والحد من البيروقراطية بما يسهم في تسهيل عمل المستثمرين والصناعيين.
وشدد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، موضحاً أن بعض هذه الدول تسجل معها المملكة عجزاً تجارياً يصل إلى نحو 450 مليون دينار.
وفي ملف الطاقة، دعا الجغبير إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الأردن في مجال الطاقة الشمسية، مؤكداً أن القطاع الصناعي بحاجة إلى المزيد من المشاريع التي تسهم في خفض كلف الإنتاج.
كما أكد أهمية مشروع تطوير حقل الريشة للغاز الطبيعي، معتبراً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل كلف الإنتاج الصناعي بنسبة قد تصل إلى 50 بالمئة.
