26.6 مليون دينار مخصصات تحديث القطاع العام في الأردن للعام المقبل
الوقائع الإخباري-رفعت الحكومة تقديرات مخصصات خارطة تحديث القطاع العام للعام 2027 إلى 26.6 مليون دينار، مقارنة مع 17.9 مليون دينار وفق إعادة تقدير مخصصات العام الحالي 2026.
وبحسب برنامج تطوير الأداء المؤسسي الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة على الخارطة 19 مليون دينار.
واستحوذ محور التحول الرقمي على الحصة الأكبر من المخصصات المقدرة للعام المقبل، بقيمة 11.6 مليون دينار، تلاه بند تطوير القطاع العام بمخصصات بلغت 6 ملايين دينار.
كما تضمنت الموازنة للمرة الأولى تخصيص 750 ألف دينار لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة، فيما بلغت مخصصات بند عقود الخدمات مليوني دينار، وهي القيمة ذاتها المقدرة لعام 2026، والمثبتة تأشيريا للأعوام 2028 و2029.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والصادر عن رئاسة الوزراء، إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بواقع 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مقررا إنجازها.
وأوضح التقرير أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71%، فيما ارتفع عدد الخدمات الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يشكل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، ووصل عدد الهويات الرقمية المفعلة إلى 2.8 مليون هوية، مقابل 16 مركزا للخدمات الحكومية الشاملة.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستعطي أولوية لقياس أثر مشاريع التحديث على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة الانتقال إلى الحكومة اللاورقية، إلى جانب إعداد مؤشرات قياس وطنية لتقييم الأداء، ونشر نتائجها دوريا وإتاحتها للجمهور.
وفي إطار تحسين تجربة متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات، تجاوز عدد المستفيدين من حزمة تجديد رخص المركبات 614 ألفا، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة في مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
كما نفذت الحكومة جولات تقييم للجهات الحكومية ضمن مشروع «المتسوق الخفي»، أسفرت عن تطبيق 369 إجراء تصحيحيا، إلى جانب تطوير منظومة «سماع صوت المواطن» لجمع الملاحظات والبيانات الواردة عبر قنوات مختلفة، والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وشهد النصف الأول من العام رقمنة 104 خدمات جديدة، من بينها 35 خدمة في البلديات، ليرتفع إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة.
ويضم البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029 أربعة محاور استراتيجية، هي: «حكومة محورها المواطن»، و«حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل»، و«حكومة متكاملة وكفؤة»، و«حكومة ذكية ومبتكرة».
وعلى مستوى مستهدفات عام 2026، يتضمن البرنامج 185 مخرجا تفصيليا، أنجز منها 78 مخرجا، فيما لا يزال 55 مخرجا قيد التنفيذ، و49 لم يبدأ العمل بها، وثلاثة مخرجات متأخرة.
كما يتضمن البرنامج 111 مشروعا مجدولا للعام الحالي، أشار التقرير إلى أن 84 منها بدأ تنفيذها، موزعة بين 71 مشروعا قيد التنفيذ و13 مشروعا لم يبدأ العمل بها.









