تسهيلات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار

تسعى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى احداث نقلة نوعية في علاقتها مع القطاع الصناعي من خلال مراجعة شاملة للاجراءات الضريبية التي تمس صلب العمليات الانتاجية. واكد مدير عام الدائرة حسام ابو علي ان العمل جار على تطوير آليات مرنة تضمن تسهيل الاعمال للمكلفين مع الحفاظ على حقوق الخزينة العامة بما يعزز من تنافسية المنتج الوطني في الاسواق المحلية والخارجية.

واضاف ان الدائرة تضع ملفات الرديات الضريبية وتأجيل دفع الضريبة على رأس اولوياتها وذلك لاهميتها القصوى في توفير السيولة النقدية للشركات الصناعية. وبين ان التواصل المستمر مع غرف الصناعة يهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين وتحويل التحديات الى فرص حقيقية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

واشار الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد شعار بل هي نهج مؤسسي قائم على الحوار المباشر لمعالجة الملاحظات الميدانية. وشدد على ان الدائرة منفتحة على كافة المقترحات التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية وتقليص المدد الزمنية للتدقيق بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

استراتيجية جديدة لتسريع الرديات الضريبية

واكد ان الحكومة والادارة الضريبية حققتا تقدما ملموسا في ملف الرديات الضريبية خلال الفترة الماضية من خلال تحديث الانظمة الادارية والتشريعية. واوضح ان الطموح لا يزال قائما للوصول الى مستويات اعلى من الكفاءة في الانجاز لضمان ضخ السيولة المالية في عروق الشركات بما يحفزها على التوسع والتشغيل.

وبين ان الدائرة وضعت ضوابط دقيقة لضمان وصول التسهيلات لمستحقيها الفعليين ومنع اي استغلال للثغرات القانونية. واكد ان مصلحة المكلف ومصلحة الخزينة تلتقيان في نقطة واحدة وهي استقرار البيئة الاستثمارية وتنميتها بشكل مستدام.

واضاف ان ابواب مديريات الضريبة مفتوحة امام جميع الصناعيين لمناقشة اي اشكالات فنية قد تواجههم. وشدد على ان الحوار البناء هو السبيل الامثل للوصول الى حلول عملية توازن بين متطلبات النمو الصناعي والالتزام الضريبي القانوني.

تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

وبين رئيس غرف الصناعة فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي يعول كثيرا على هذه اللقاءات التشاركية في تحسين بيئة الاعمال. واشار الى ان سرعة معالجة الملفات الضريبية العالقة تعد ركيزة اساسية لدعم قدرة المصانع على التصدير وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واكد ان الصناعيين طرحوا خلال اللقاء مجموعة من الرؤى العملية التي تستند الى تجاربهم اليومية في الميدان. واضاف ان التجاوب الذي ابدته الدائرة يعكس فهما عميقا لدور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومسؤول عن جانب كبير من الصادرات الوطنية.

واوضح ان التنسيق المشترك سيستمر ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بالتدقيق الضريبي وتبسيط الاجراءات الادارية. وشدد على ان الهدف النهائي هو بناء منظومة ضريبية متطورة تشجع على الاستثمار وتدعم استدامة المنشآت الصناعية في مختلف الظروف.