كواليس اقتحام مكتب وزير السياحة ولجنة تحقيق عاجلة في دائرة الاثار
كشفت دائرة الاثار العامة عن تفاصيل جديدة بخصوص الواقعة التي شغلت الراي العام مؤخرا والمتعلقة باحدى الموظفات داخل اروقة الوزارة، حيث اوضحت الدائرة ان ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس الحقيقة القانونية والادارية لما حدث. وبينت الدائرة ان الواقعة بدات باقتحام الموظفة لمكتب وزير السياحة والآثار واغلاقه على نفسها، مشيرة الى ان الوزير كان في مهمة رسمية خارج البلاد في ذلك الوقت مما استدعى تدخل الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وفق القوانين المرعية.
واكدت الدائرة انها قررت تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للوقوف على كافة الادعاءات التي اثيرت، موضحة ان اللجنة ستعمل على فحص الوضع الوظيفي للموظفة وتقييماتها السنوية ومدى دقة مزاعمها حول عدم الانصاف، كما ستنظر اللجنة في الاتهامات التي ساقتها الموظفة بخصوص تعرضها للتهديد او وجود مؤامرات ضدها على خلفية ادعاءات تتعلق بملفات فساد اداري.
واضافت الدائرة ان التحقيقات ستشمل ايضا التحقق من صحة وجود بلاغات رسمية سابقة قدمتها الموظفة ولم يتم الرد عليها، اضافة الى دراسة طبيعة الشكاوى التي اشارت اليها ومدى استنادها الى وثائق حقيقية، مشددة على منح الموظفة الفرصة الكاملة لتقديم كل ما لديها من ادلة ومستندات تضمن حقوقها وتؤكد صحة اقوالها امام اللجنة المشكلة.
اجراءات قانونية وشفافية مطلقة في التعامل مع ملف الموظفة
وتابعت الدائرة انها خاطبت الموظفة رسميا ودعتها للمثول امام اللجنة المختصة لضمان سير العدالة والشفافية، مبينا ان الهدف من هذه الخطوة هو اتاحة المجال لجميع الاطراف لعرض بيناتهم في بيئة عمل قانونية ومنظمة بعيدا عن التكهنات والاشاعات التي انتشرت مؤخرا.
وشددت الدائرة على تمسكها الكامل بمبادئ النزاهة والعمل المؤسسي، موضحة ان احترام حقوق الموظفين ياتي ضمن اولويات العمل العام ووفق الاطر التشريعية الناظمة، داعية في الوقت ذاته وسائل الاعلام والجمهور الى ضرورة توخي الدقة والاعتماد على المعلومات الصادرة من القنوات الرسمية حصرا لضمان صون المصلحة العامة والحقوق الشخصية للجميع.
