تعديلات جوهرية تلوح في الافق لقانون الجامعات الاردنية والتعليم النيابية تتحرك
كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة عن توجه جاد لاعادة صياغة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية وذلك بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة. وتهدف هذه الخطوة الى خلق بيئة تشريعية مرنة تضمن تطوير منظومة التعليم العالي وتعزز من استقلالية المؤسسات الاكاديمية بما يواكب التحديات المعاصرة.
واكد القرالة ان اللجنة النيابية تضع نصب اعينها الاستماع لكل الاراء والمقترحات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي مع التركيز على ترسيخ مفاهيم الحوكمة المؤسسية. واضاف ان جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع الاخير ستخضع لدراسة دقيقة ومعمقة لضمان مواءمة المواد القانونية مع تطلعات القطاع الاكاديمي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وبين النواب الحاضرون خلال الاجتماع اهمية استدامة الحوار الوطني مع المعنيين بقطاع التعليم العالي للاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة. وشددوا على ضرورة ان يخرج القانون الجديد بصيغة عصرية تعزز من كفاءة الجامعات وتراعي متطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب ابتكارا مستمرا في الادارة والبحث العلمي.
مقترحات اكاديمية لتطوير الاداء الجامعي
واوضح رؤساء مجالس الامناء ان المرحلة الحالية تستدعي اعتماد معايير الكفاءة والقيادة المبدعة في اختيار القيادات الجامعية بدلا من الاعتماد الحصري على الاقدمية. واكدوا على اهمية منح مجالس التعليم العالي مرونة اكبر في اصدار التعليمات التنظيمية وضمان دعم البحث العلمي كركيزة اساسية لتطوير الجامعات.
واشار المجتمعون الى ضرورة اعادة النظر في مواد القانون المتعلقة ببرامج الدراسات العليا واليات توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية. وطالبوا بتوضيح الاثار القانونية المترتبة على التعديلات المقترحة لضمان استقرار البيئة التعليمية في الجامعات الخاصة والحكومية على حد سواء.
