اقتصاديون: استقرار النمو يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس الأردن وجهة جاذبة للاستثمار
الوقائع الإخباري - أكد اقتصاديون أن استمرار الأردن في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، رغم التحديات الإقليمية والدولية، يعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن المملكة تمتلك بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأشاروا إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأردني، إذ توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو إلى 3 بالمئة بحلول عام 2028، فيما أقر صندوق النقد باستمرار قوة أداء الاقتصاد واستكمال مراجعات برنامج الإصلاح، ما أتاح للمملكة الحصول على تمويلات إضافية لدعم مسيرتها الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الاستقرار الاقتصادي أصبح ميزة تنافسية للمملكة في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يواصل أداءه بوصفه أحد أبرز محركات النمو والصادرات والتشغيل، داعياً إلى تسريع الإصلاحات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
بدوره، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية، مؤكداً أهمية مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة آلاء البشايرة أن ثقة المؤسسات الدولية تستند إلى منظومة متكاملة تشمل الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة إدارة الموارد، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار يمثل قاعدة أساسية يجب البناء عليها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على حياة المواطنين.
فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن النمو المستقر يحمل أهمية أكبر من النمو المرتفع والمؤقت، لافتاً إلى أن استقرار التضخم، وقوة الاحتياطيات الأجنبية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، عززت ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، وأسهمت في تحسين فرص جذب الاستثمارات ودعم النمو وخلق فرص العمل.
وأشاروا إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأردني، إذ توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو إلى 3 بالمئة بحلول عام 2028، فيما أقر صندوق النقد باستمرار قوة أداء الاقتصاد واستكمال مراجعات برنامج الإصلاح، ما أتاح للمملكة الحصول على تمويلات إضافية لدعم مسيرتها الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الاستقرار الاقتصادي أصبح ميزة تنافسية للمملكة في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يواصل أداءه بوصفه أحد أبرز محركات النمو والصادرات والتشغيل، داعياً إلى تسريع الإصلاحات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
بدوره، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية، مؤكداً أهمية مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة آلاء البشايرة أن ثقة المؤسسات الدولية تستند إلى منظومة متكاملة تشمل الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة إدارة الموارد، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار يمثل قاعدة أساسية يجب البناء عليها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على حياة المواطنين.
فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن النمو المستقر يحمل أهمية أكبر من النمو المرتفع والمؤقت، لافتاً إلى أن استقرار التضخم، وقوة الاحتياطيات الأجنبية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، عززت ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، وأسهمت في تحسين فرص جذب الاستثمارات ودعم النمو وخلق فرص العمل.
