نقابة الألبسة: تراجع الحركة الشرائية 25% والطرود البريدية تضغط على الأسواق

نقابة الألبسة: تراجع الحركة الشرائية 25% والطرود البريدية تضغط على الأسواق
الوقائع الإخباري-كشف أمين سر نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، هاني المصري، عن تراجع الحركة الشرائية في القطاع بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، وفق القراءات الأولية للنقابة، عازيا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية وتنامي الإقبال على التسوق الإلكتروني.

وحذر المصري، الأحد، من انعكاسات توسع التجارة عبر الطرود البريدية على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن مئات ملايين الدولارات تغادر الأردن سنويا مقابل مشتريات إلكترونية، بدلا من تداولها في السوق المحلية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم فرص العمل.

وقال إن التحدي الأبرز يتمثل في اختلاف الأعباء والالتزامات المفروضة على التجار المحليين مقارنة بالبضائع التي تصل عبر الطرود البريدية؛ إذ يتحمل أصحاب المحال الرسوم الجمركية والضرائب، وتكاليف فحص البضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، فضلا عن الإيجارات وأجور العاملين ومصاريف التشغيل، في حين تدخل بضائع عبر الطرود البريدية، بحسب وصفه، دون إخضاعها لمستوى الرقابة والفحوصات ذاته.

وأضاف أن تداعيات هذه المنافسة لا تقتصر على تراجع المبيعات، بل تمتد إلى الاستثمارات وفرص العمل، في ظل إغلاق محال تجارية وتسريح عاملين وانخفاض النشاط في المراكز التجارية. ولفت إلى أن بعض أصحاب المحال الصغيرة اضطروا إلى إدارة أعمالهم بأنفسهم أو الاستعانة بأبنائهم، بدلا من الاستمرار في تشغيل موظفين، نتيجة صعوبة المنافسة.

وتتفاقم الضغوط على القطاع، وفق المصري، بفعل تراجع القدرة الشرائية في مختلف القطاعات، ما دفع عددا من المحال إلى إبقاء لافتات التنزيلات على واجهاتها طوال العام، في وقت تتراجع فيه مستويات الأرباح لدى التجار والقطاعات المرتبطة بهم.

وفيما يخص موسم الجمعة البيضاء، أشار المصري إلى أن قدرته على تحريك الأسواق لم تعد كما كانت في السنوات الماضية، موضحا أن استعداد المستهلكين لموسم التخفيضات يبدأ منذ نهاية تشرين الأول، الأمر الذي ينعكس بانخفاض المشتريات خلال فترة تمتد من شهر إلى شهر ونصف، بانتظار العروض التي يُتوقع أن يتركز نشاطها خلال ثلاثة أو أربعة أيام فقط، وهي مدة لا تكفي، بحسب تقديره، لتعويض فترة الركود السابقة.

ودعا إلى تحقيق المساواة بين التجار المحليين والطرود البريدية في الالتزامات المالية والرقابية، بما يشمل الرسوم الجمركية والضرائب وتقييم البضائع وفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات، لضمان تكافؤ المنافسة والحد من خروج الأموال إلى الأسواق الخارجية.

كما طالب بوضع قانون أو تعليمات واضحة تنظم مواسم التنزيلات وتحدد فتراتها، لافتا إلى أن مجموعة من النقابات سبق أن طالبت بهذا الإجراء، بهدف الحد من استمرار العروض طوال العام وتنظيم حركة البيع والشراء.

واقترح المصري حصر عروض الجمعة البيضاء بيوم أو يومين، بالتزامن مع آخر جمعة من الشهر، على غرار ما يجري في دول أخرى، بدلا من تمديدها لفترات طويلة. وشدد على ضرورة إخضاع مواقع التسوق الإلكتروني لرقابة الجهات المعنية، في ظل المنافسة التي تفرضها على المحال المحلية، وتدفع بعض التجار إلى تمديد عروضهم لنحو شهر.

وفيما يتعلق بما يوصف بالعروض الوهمية، تحفظ المصري على استخدام هذا التعبير بصورة عامة، موضحا أن تفاوت أسعار السلع بين المحال يرتبط باختلاف مواقعها وتكاليف تشغيلها، إلى جانب الالتزامات الضريبية والمصاريف الأخرى التي تنعكس على سعر القطعة.

وبيّن أن دور النقابة يتركز على توعية التجار بآليات الإعلان عن الأسعار قبل التنزيلات وبعدها، والتقيد بالتعليمات والأنظمة الناظمة للقطاع، في حين تتولى دائرة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية التحقق من صحة التخفيضات ومطابقة الأسعار المعلنة على واجهات المحال للأسعار داخلها.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions