تسهيلات مالية جديدة لتجار البترا وانفراجة مرتقبة للازمة الاقتصادية

كشفت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي عن حزمة اجراءات جديدة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب المحال التجارية في السوق التجاري الجديد، وذلك في استجابة مباشرة للمطالب التي طرحها التجار خلال احتجاجاتهم الاخيرة. واكد رئيس مجلس مفوضي السلطة عدنان السواعير ان المؤسسة تضع على رأس اولوياتها دعم القطاع التجاري الذي يعاني من تراجع الحركة السياحية وانقطاع الطيران العارض منذ فترة طويلة، معتبرا ان الحوار هو السبيل الامثل لتجاوز هذه العقبات الاقتصادية. وبين ان السلطة اقرت اعفاء بنسبة 50 بالمئة من اجور عام 2026 لكل من يبادر بتسديد التزاماته المالية المترتبة عليه، مع فتح باب جدولة الديون على فترات زمنية طويلة لتسهيل عملية الدفع.

استراتيجيات دعم القطاع السياحي وتجاوز التحديات

واوضح السواعير ان السلطة لا تغفل حجم التحديات التي يواجهها التجار منذ سنوات، مشيرا الى ان اجمالي المطالبات المالية انخفض بشكل ملحوظ من ملايين الدنانير ليصل الى نحو 570 الف دينار بفضل التسهيلات السابقة. واضاف ان السلطة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع المحلي كونها تشغل اكثر من الف موظف، مما يفرض عليها موازنة دقيقة بين تحصيل حقوقها ودعم استمرارية الاعمال التجارية. وشدد على ان مجلس المفوضين اتخذ قرارات حاسمة لضمان مرونة التعامل مع اصحاب المتاجر، مؤكدا ان باب السلطة سيظل مفتوحا للنقاش للوصول الى حلول توافقية تضمن حقوق الطرفين.

خطط مستقبلية لتنشيط الحركة في مدينة البترا

واشار المسؤول الى ان السلطة تعمل بالتوازي مع الحكومة على مبادرات لدعم المنشآت السياحية والحفاظ على الوظائف القائمة من خلال المساهمة في رواتب العاملين لضمان استقرارهم المهني. واكد ان عودة الطيران العارض وتوسيع نطاق الاسواق السياحية لتشمل دولا مثل الصين وجنوب شرق اسيا تعد ركائز اساسية لإنعاش الاقتصاد المحلي في المرحلة المقبلة. واختتم موضحا ان الخطة الاستراتيجية تتضمن ايضا تنويع الانشطة الاقتصادية عبر مشاريع صناعية خفيفة وتحسين البنية التحتية لتوفير فرص عمل مستدامة بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع السياحة وحده.