درع الامن الغذائي في الاردن.. كيف واجهت الحكومة تقلبات الاسواق العالمية
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نجاح سلسلة من التدابير الاستباقية في تحصين الاسواق المحلية من تداعيات التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مؤخرا. واوضحت الوزارة ان الخطط المعدة مسبقا نجحت في ضمان تدفق السلع الاساسية الى المملكة دون انقطاع، مما ساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الاسعار رغم اضطرابات سلاسل التوريد العالمية واغلاق بعض الممرات المائية الحيوية.
واكدت الوزارة ان الجاهزية العالية التي تميزت بها فرق الطوارئ، بالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص، مكنت المملكة من تجاوز مخاطر نقص الامدادات. وبينت التقارير ان المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية الاساسية لا يزال عند مستويات آمنة ومطمئنة، مما يعكس متانة النظام الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة.
وشدد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة خلال سلسلة اجتماعات مكثفة مع التجار والمستوردين، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتخليص. واضاف ان الوزارة تتابع لحظة بلحظة حركة الشحن لضمان انسيابية السلع، مع اتخاذ اجراءات فورية لمعالجة اي تحديات قد تطرأ على سلاسل التوريد لضمان عدم تأثر السوق المحلي.
استراتيجيات الامن الغذائي والرقابة الفاعلة
واوضحت الوزارة انها شكلت خلية ازمة دائمة لادارة ملف الامن الغذائي، حيث اتخذت قرارا احترازيا بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الاساسية لضمان وفرتها محليا. وبينت البيانات ان مخزون القمح والشعير يكفي لفترات طويلة تصل الى عشرة اشهر، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على ادارة الازمات وتأمين احتياجات المواطنين رغم الارتفاع العالمي في اجور الشحن.
واكدت الوزارة ان السوق الاردني يخضع لرقابة حكومية صارمة توازن بين اليات العرض والطلب وحماية المستهلك. واضافت ان الفرق الرقابية تقوم برصد الاسعار ومقارنتها بالاسعار العالمية بشكل دوري، مع التشديد على التصدي لاي ممارسات احتكارية او رفع غير مبرر للاسعار، بما في ذلك التلويح بفرض سقوف سعرية عند الضرورة لضبط التوازن في السوق.
وبينت الوزارة ان الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة وبكثافة، حيث جرى تنفيذ الاف الجولات الرقابية على المنشات التجارية لضمان الالتزام باعلان الاسعار. واكدت ان هذه الجهود اسفرت عن ضبط مخالفات عديدة، مما يساهم في تعزيز العدالة والشفافية وتوفير بيئة تجارية نزيهة تحمي حقوق المستهلك وتضمن استمرارية توفر السلع بجودة عالية.
