تحولات رقمية في دوائر التنفيذ لتسريع صرف الحقوق المالية للمواطنين
كشفت وزارة العدل عن حزمة اجراءات تقنية متطورة تهدف الى اختصار الوقت والجهد في عمليات صرف المستحقات المالية ضمن دوائر التنفيذ القضائي، حيث تم الغاء الحاجة الى تقديم طلبات ورقية تقليدية لاسترداد المبالغ المودعة في القضايا التنفيذية. واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يعتمد على التعهد المسبق الذي يقدمه المستفيد عند تسجيل القضية، مما يجعله بمثابة تفويض دائم لصرف اي مبالغ تودع لاحقا دون تدخل بشري او اجراءات روتينية معقدة. واكدت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم المالية بكل يسر وسهولة.
آلية الصرف الالكتروني المباشر للمستحقات
وبينت الوزارة ان المستفيد سيحصل على تنبيه فوري عبر رسالة نصية فور قيام الطرف الاخر بسداد المبلغ المطلوب، ليتم بعد ذلك تحويل الاموال مباشرة الى الحساب البنكي المعتمد للمستفيد عبر رقم الايبان المسجل مسبقا. واضافت ان العمليات المالية المتعلقة بالاقساط الشهرية والحسميات ستخضع لمعالجة فورية وتلقائية بمجرد ايداعها في النظام، مما يضمن تدفق السيولة المالية للمستحقين دون تأخير يذكر. واشارت الى ان القضايا الاستثنائية التي تتطلب قرارات قضائية محددة، مثل المزايدات العلنية او حقوق الغير، ستظل خاضعة لرقابة قاضي التنفيذ لضمان سلامة الاجراءات القانونية.
قنوات تواصل مفتوحة لمعالجة اي تأخير
وشددت الوزارة على اهمية التفاعل مع الجمهور لضمان جودة الخدمة، حيث خصصت بريدا الكترونيا لاستقبال اي ملاحظات حول تأخر صرف المستحقات لأكثر من ثماني واربعين ساعة. واوضحت ان الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة اي تحديات تقنية قد تواجه النظام، مع التزام كامل بمتابعة الملفات المالية القديمة وتصفيتها وفق الاطر القانونية المتاحة. واكدت ان هذا التوجه يعكس حرص المؤسسة القضائية على تعزيز الثقة بين المواطن ومرافق العدالة من خلال تقديم حلول ذكية وفعالة تتجاوز عقبات البيروقراطية السابقة.
