وزارة الصناعة تطلق برنامجًا وطنيًا لتأهيل مدربين في التجارة الرقمية وتختتم المرحلة الأولى من "TechForward"
الوقائع الإخباري - أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامجًا وطنيًا لتدريب المدربين (TOT) في مجال التجارة الرقمية، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن مشروع "تعزيز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين والاستشاريين المتخصصين في التجارة الرقمية، لتمكينهم من تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في قطاع الخدمات، بما يعزز تحولها الرقمي ويرفع قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويتضمن البرنامج محاور متخصصة تشمل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات التسعير الإلكتروني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، إضافة إلى منهجيات تقديم الاستشارات للشركات في مجال التجارة الإلكترونية.
وسيحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة دولية معتمدة من مركز التجارة الدولية، قبل الانتقال إلى مرحلة تطبيقية تتضمن تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن البرنامج ينسجم مع توجهات الحكومة لتسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الشركات الأردنية، وزيادة صادرات الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026-2029) والاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأشارت الوزارة إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمنة دور غرف التجارة والصناعة ومؤسسات دعم الأعمال في الوصول إلى الشركات وتحديد احتياجاتها وتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة اختتام المرحلة الأولى من برنامج TechForward، الذي نُفذ بالتعاون مع جمعية "إنتاج" ومشروع (I-PSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التعليم العالي، والشركات المشاركة.
وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وتحويل مشاريع التخرج إلى حلول تطبيقية تدعم نمو الشركات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والسياسة الصناعية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وشهدت المرحلة الأولى مشاركة 17 جامعة أردنية، إلى جانب ربط أكثر من 60 مشروع تخرج مع 35 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أتاح للطلبة تطوير حلول عملية لتحديات تواجه الشركات، وأسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للتعليم العالي ودعم القطاع الخاص بأفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ.
وأكدت الوزارة استمرار دعمها للمرحلة الثانية من البرنامج، والبناء على مخرجات المرحلة الأولى، بما يعزز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، ويدعم منظومة الابتكار الوطنية، ويرسخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين والاستشاريين المتخصصين في التجارة الرقمية، لتمكينهم من تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في قطاع الخدمات، بما يعزز تحولها الرقمي ويرفع قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويتضمن البرنامج محاور متخصصة تشمل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات التسعير الإلكتروني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، إضافة إلى منهجيات تقديم الاستشارات للشركات في مجال التجارة الإلكترونية.
وسيحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة دولية معتمدة من مركز التجارة الدولية، قبل الانتقال إلى مرحلة تطبيقية تتضمن تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن البرنامج ينسجم مع توجهات الحكومة لتسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الشركات الأردنية، وزيادة صادرات الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026-2029) والاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأشارت الوزارة إلى أن نجاح البرنامج يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمنة دور غرف التجارة والصناعة ومؤسسات دعم الأعمال في الوصول إلى الشركات وتحديد احتياجاتها وتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة اختتام المرحلة الأولى من برنامج TechForward، الذي نُفذ بالتعاون مع جمعية "إنتاج" ومشروع (I-PSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التعليم العالي، والشركات المشاركة.
وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وتحويل مشاريع التخرج إلى حلول تطبيقية تدعم نمو الشركات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والسياسة الصناعية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وشهدت المرحلة الأولى مشاركة 17 جامعة أردنية، إلى جانب ربط أكثر من 60 مشروع تخرج مع 35 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أتاح للطلبة تطوير حلول عملية لتحديات تواجه الشركات، وأسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للتعليم العالي ودعم القطاع الخاص بأفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ.
وأكدت الوزارة استمرار دعمها للمرحلة الثانية من البرنامج، والبناء على مخرجات المرحلة الأولى، بما يعزز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، ويدعم منظومة الابتكار الوطنية، ويرسخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع.
