محددات مصر الحاسمة لطي ملف سد النهضة ووقف المراوغة الاثيوبية
تتخذ القاهرة موقفا صارما وغير قابل للمساومة في تعاملها مع ملف سد النهضة الاثيوبي حيث وضعت الدولة المصرية خطوطا حمراء ومحددات ثابتة لا يمكن تجاوزها قبل التفكير في العودة لاي مسار تفاوضي جديد. واكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ان المفاوضات متوقفة رسميا منذ فترة طويلة نتيجة استمرار النهج الاثيوبي القائم على المراوغة والتراجع عن التعهدات المقطوعة وعدم احترام القوانين والاتفاقات الدولية المنظمة للانهار العابرة للحدود.
واضاف الوزير ان بلاده ترفض تماما السياسات الاحادية التي تتبعها اديس ابابا في ادارة وتشغيل السد مشددا على ان اي حوار مستقبلي يجب ان يستند الى ارضية صلبة تضمن الحقوق التاريخية والمائية لمصر والسودان. وبين ان هذه الثوابت تشكل ركيزة اساسية لاي تحرك دبلوماسي قادم يهدف الى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يحمي الامن المائي المصري من اي مخاطر محتملة.
واوضح مراقبون ان التعنت الاثيوبي دفع مصر لاتخاذ مسارات بديلة لضمان حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل. واشار مساعد وزير الخارجية الاسبق صلاح حليمة الى ضرورة وجود وسيط دولي فاعل يمتلك القدرة على الضغط لضمان التزام اثيوبيا بتعهداتها خاصة في ظل الجهود الامريكية الاخيرة التي تهدف لتقريب وجهات النظر والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للازمة.
ابعاد الوساطة الدولية ومستقبل مفاوضات السد
وكشفت التحركات الدبلوماسية الاخيرة عن اهتمام امريكي متزايد بملف السد حيث ابدى الجانب الامريكي استعدادا لتقديم وساطة جديدة لاحياء العملية التفاوضية. واكدت الادارة الامريكية خلال لقاءات رفيعة المستوى حرصها على تحقيق استقرار مائي في المنطقة وتجنب اي تصعيد قد يهدد الامن الاقليمي في حوض النيل.
واستعرض وزير الري المصري التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل ثبات الحصة التاريخية من مياه النيل مقابل تزايد سكاني مضطرد. وبين ان نصيب الفرد من المياه انخفض بشكل حاد ليصل الى مستويات تقترب من خط الفقر المائي العالمي مما يجعل من قضية السد مسألة حياة او موت لا يمكن التهاون فيها.
واشار الوزير الى ان مصر تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بعمليات الملء والتشغيل وتؤكد على ان نهر النيل هو نهر دولي وليس ملكية خاصة لاي دولة. وشدد على ان القاهرة لن تقف مكتوفة الايدي امام التهديدات التي تمس امنها المائي وانها تحتفظ بكافة التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق شعبها في مياه النيل وفقا للقانون الدولي.
