دعم جديد لـ 20 مبادرة وطنية ضمن مسار التحديث السياسي في الاردن
كشف صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن قائمة تضم 20 مشروعا جديدا حظيت بالدعم المالي ضمن الدورة الثالثة من برنامج تمكين المخصص لتعزيز المشاريع السياسية. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تنفيذ برامج نوعية تسهم بشكل مباشر في ترسيخ قواعد المشاركة السياسية وتفعيل دور المواطن في الحياة العامة. واكد مدير الصندوق سامر المفلح ان هذه الخطوة تجسد التزام المؤسسة بدعم مسارات التحديث السياسي عبر توفير الادوات اللازمة لرفع الوعي وبناء قدرات القيادات الشابة والاحزاب الوطنية.
تعزيز المشاركة السياسية والعمل الحزبي
واضاف المفلح ان الصندوق يركز في اختياراته على دعم المشاريع ذات الاثر المستدام التي تتماشى مع اولويات الدولة الاردنية في تطوير العمل الحزبي والبرامجي. وبين ان هذه المبادرات تسعى الى خلق بيئة تفاعلية في مختلف محافظات المملكة تضمن شمولية المشاركة وتوسع قاعدة الفاعلين في المشهد السياسي. وشدد على ان عملية الاختيار خضعت لمعايير دقيقة تضمن جودة المخرجات ومدى مواءمتها لمتطلبات المرحلة الراهنة.
توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الوطنية
واظهرت النتائج توسعا ملحوظا في قاعدة المستفيدين حيث حصلت 12 مؤسسة على الدعم للمرة الاولى مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الموارد. واوضح التقرير ان المشاريع الفائزة غطت محاور حيوية شملت تمكين الشباب والمرأة في مناطق البادية والمحافظات وتطوير العمل الطلابي الجامعي. واشار الى ان الدعم امتد ليشمل بناء قدرات الاحزاب في صياغة سياسات متخصصة تتعلق بقضايا وطنية ملحة مثل التغير المناخي والمياه والطاقة لضمان فاعلية العمل الحزبي في تقديم حلول واقعية للتحديات التنموية.
