قانون منع الاذان في القدس يثير عاصفة من الغضب ويوصف بحرب دينية

تتصاعد حدة التوترات في الاراضي الفلسطينية عقب تحركات تشريعية اسرائيلية جديدة تستهدف تقييد رفع الاذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس والمناطق المحتلة عام 48، حيث يرى مراقبون ان هذه الخطوة تمثل تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء المتعلقة بالشعائر الدينية.

واعتبرت جهات رسمية فلسطينية ان تمرير هذا المشروع يمثل اعلانا صريحا لحرب دينية واستهدافا مباشرا لحرية العبادة التي كفلتها كافة المواثيق والاعراف الدولية، مؤكدة ان التذرع بالقوانين المحلية لا يعطي الحق لاي جهة في التدخل بخصوصية الشعائر الاسلامية.

وكشفت تقارير محلية ان هذا التشريع يندرج ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى طمس الهوية العربية والاسلامية في المدينة المقدسة، موضحة ان الهدف الحقيقي هو فرض طابع تهويدي على المنطقة وتضييق الخناق على المصلين في المسجد الاقصى والمساجد الاخرى.

ابعاد وتداعيات قانون منع الاذان

وبينت التحليلات السياسية ان هذا القانون يعكس حالة من التطرف المتنامي داخل اروقة السلطة لدى الاحتلال، مشيرة الى ان توظيف الادوات التشريعية لفرض قيود دينية يعد شكلا من اشكال الارهاب التشريعي الذي يسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي.

واكدت المصادر ان الاذان يمثل شعيرة اسلامية اصيلة لا تخضع للمساومات السياسية او القرارات الادارية، محذرة من ان المضي قدما في هذه الاجراءات قد يؤدي الى انفجار الاوضاع واشعال فتيل صراع ديني واسع النطاق في المنطقة باسرها.

واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف ابسط حقوق الانسان، مشددة على ان سياسة تكميم الافواه ومنع الشعائر الدينية لن تزيد الشعب الفلسطيني الا تمسكا بهويته ومقدساته التي تتعرض لمحاولات طمس ممنهجة.